كتاب الرد المفحم
بالطرق والآثار السلفية الأمر الذي أكد أنهم دخلاء في هذا العلم ولئن كان فيهم من هو على شيء من المعرفة به فقد جار على السنة وحاد عن الحق اتباعا للآباء والمذاهبوبيان ذلك من وجوه:
الأول: أنني مع كوني كنت قد خرجت الحديث في كتابي هذا من حديث عائشة وأسماء بنت عميس وقتادة مبينا علة إسنادي الأولين وإرسال الثالث فإن جمهورهم كتم هذه الحقيقة وأوهموا قراءهم أنني إنما استدللت بحديث عائشة وحده فقط وأني ما بينت ضعف سنده وليس كذلك كما هو في الكتاب مسطور ويأتي بيانه الآن ومن أولئك الجمهور: الشيخ التويجري وابن عثيمين والشنقيطي في " الأضواء " (6 / 597) وغيرهم ولقد كان الواجب عليهم - لو أنصفوا - أن يبينوا نقطة الخلاف بيني وبينهم وأن لا يوهموهم خلاف الواقع فيحملوا وزر من يصرح كمؤلفة " حجابك أختي المسلمة " فقد قالت (ص 33) : " أما الفئة التي أجازت كشف وجوه النساء لم (كذا) تستدل إلا بحديث أبي داود. . . " وهي في ذلك مقلدة للتويجري في هذا النفي (ص 236) ويبدو من تعريفها للحديث المرسل أنها لا تفقه شيئا من علم المصطلح البتة
الثاني: أنه لا يجوز لهم أن يقتصروا على نقل أقوال الجارحين للراوي دون أقوال المخالفين لهم ولا سيما وهم في صدد الرد على مخالفيهم
[80]
فإنه ينافي الأمانة العلمية المنوطة بهم كما هو ظاهر وقد تولى كبرهم هذا الكتمان الشيخ عبد القادر السندي - هداه الله - فإنه أضاف إليه أنه أوهم القراء أن الكتمان من صنيع الذهبي وهو منه بريء كما أنه لم يذكر من الأحاديث الثلاثة - تبعا للشنقيطي والتويجري وابن عثيمين - إلا حديث عائشة فقال بعد أن ذكر انقطاعه المعروف (ص 13 - 14) :
قلت: في إسناده علة أخرى قادحة وهي أن سعيد بن بشير منكر الحديث قال الإمام الذهبي
ثم سود ستة أسطر كلها من عبارات الجرح وعلق عليها عازيا:
ميزان الاعتدال للإمام الذهبي 128 / 2
فأقول: إذا رجع القراء إلى هذا المصدر الذي منه نقل السندي تلك العبارات وجد العجب العجاب والجرأة الغريبة في التدليس والتضليل فإنه ترك من " الميزان " ما يخل به ميزان النقد والاعتدال فيه وإليك بعضا مما ترك هداه الله
1 - وقال أبو حاتم: " محله الصدق "
2 - وقال شعبة: " صدوق اللسان "
3 - وقال ابن الجوزي: " قد وثقه شعبة ودحيم "
4 - وقال أبو حاتم: " يحول من (كتاب الضعفاء) "
