كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري
حمل بن مالك بن النابغة، رجل من الأعراب من هُذَيل (¬1)، ولكنّه قد روى حديثه هذا معه جماعة من الصحابة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فممّن رواه: أبو هريرة (¬2) والمغيرة ابن شعبة (¬3) وابن عبّاس (¬4) وجابر وغيرهم - رضي الله عنهم -.فأمّا حديث أبي هريرة فاختلف فيه على ابن شهاب، وقد ذكرنا ما صنع فيه مالك وذكرنا من تابعه على ذلك في كتاب "التمهيد" (¬5)، وأحسنهم سياقة هنا يونس بن يزيد.
¬__________
= وقال بعدما نقل عن جمع من الصحابة القول بإثبات شبه العمد (8/ 185): "ولا مخالف لهم من الصحابة، ولا من التابعين فيما علمته، إلَّا اختلافهم في صفة شبه العمد، وعلى ذلك جمهور الفقهاء".
(¬1) هنا عبارة: ". . . هذيل عنده عُرضت لزوجته إحداهما مع الأخرى"، وأرى أنّه لا محلّ لها من الكلام، إذ يستقيم السياق بدونها، أو أن الصواب: "عنده امرأتان فضربت إحداهما الأخرى"، كما جاء في بعض الروايات، والله أعلم.
وحمل بن مالك بن النابغة الهذلي أبو نضلة البصري، صحابي، روى عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ديّة الجنين، وليس له عندهم غيره، قاله ابن حجر؛ روى عنه عبد الله بن عبّاس، وذكر أبو ذرّ الهروي في "مستدركه" أن عمر بن الخطاب روى عنه - أيضًا - قال أبو موسى في "الذيل" في ترجمة عامر ابن مُرَقِّش: "أن حَمَلًا هذا قُتل في عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - "، قال الحافظ: "وعندي أن هذا من الأوهام؛ لأنّ في حديثه هذا أنّه قام إلى عمر لمّا خطب فحدّثه"، انظر: "الاستيعاب" (1/ 66)، و"تهذيب التهذيب" (1/ 492)، و"طبقات ابن سعد" (7/ 24).
(¬2) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في [الفرائض (6740)]، و [الديات (6909)]، ومسلم في [القسامة (1681)] وغيرهما.
(¬3) حديثه أخرجه مسلم في [القسامة (1682)] وغيره.
(¬4) حديثه سيأتي عزوه (ص 241).
(¬5) ذكر المصنِّف طرق حديث أبي هريرة في "التمهيد" (6/ 277 - 281)، وانظر تفصيل القول في علل هذا الحديث وطرقه والاختلاف على الزهري فيه كتاب "العلل الواردة في الأحاديث" للإمام =
