كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الزيادة. وقال الحاكم فيه: "على شرط مسلم ". وفي هذا نوعمساهلة منه، فإن مسلما لم يحتج بابن إسحادتى في الأصول، وإنما
اخرج له في المتابعات والشواهد.
وقد اعلت هذه الزيادة بتفرد ابن إسحادتى بها، ومخالفة سائر
الرواة له في تركهم ذكرها. واجيب عن ذلك بجوابين:
أحدهما: ان ابن إسحاق ثقة لم يجرح بما يوجب ترك
الاحتجاج به (1)، وقد وثقه كبار 121 ب] الأئمة، واثنوا عليه بالحفط
(1)
إسحاق: إسماعيل القاضي في فضل الصلاة (59)، وابن ابي عاصم ايفحا
(6، 7)، وابو داود في سننه (981)، والطبري في التهذيب (343 و 344 -
الجزء المفقود) وغيرهم.
لكن إذا انفرد بأصل، او خالف من هو احفظ منه فانه لا يحتج به؟ وإن
صرح بالسماع. قال الإمام احمد: "ابن إسحاق لي! بحجة ". وقال
عبدالله بن احمد - وسأله رجل عن محمد بن إسحاق - فقال: "كان ابي يتتبع
حديثه ويكتبه كثيرا بالعلو والنزول، ويخرجه في المسند، وما رأيته انفى
حديثه قط، قيل له: يحتج به؟ قال: لم يكن يحتج به في السنن ". وقال ابن
معين: "محمد بن إسحادتى ثقة، ولكنه لي! بحجة. وقال ابو زرعة الدميقي:
"قلت ليحيى بن معين -وذكرت له الحخة - فقلت: محمد بن إسحاق منهم؟
فقال: كان ثقة، إنما الحجة عبيدالله بن عمر ومالك بن انس. . ."، وقال
الدارقطني: "محمد بن إسحادتى -وابوه - لا يحتج بهما، إنما يعتجر بهما"،
وقال الإمام حمد أيضا: "هو يقول: خبرني فيخالف ".
انظر: تاريخ بغداد (1/ 245 - 247)، وشرح علل الترمذي (413/ 1).
قلت: وقد ظهر مصداق مقولة الإمام أحمد - "يقول: أخبرني فيخالف "-
في هذا الحديث، حيث قال: أخبرنى، وخالف نعيم المجمر في لفطه في-
