كتاب قواعد العلل وقرائن الترجيح
وقوله: «وما المانع ... » ، يجاب عنه بقول ابن القيِّم: «وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله ... ولهم ذَوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات» (¬1) .وبقول البلقيني: «ولو فتحنا باب التأويلات لاندفع كثير من علل الحديث» (¬2) .
ومن القواعد المتعلقة بهذه القاعدة، قول أحمد: «أهل المدينة إذا كان الحديث غلطاً يقولون: ابن المنكدر عن جابر. وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس، يحيلون عليهما» (¬3) .
وقال أيضاً: «كان ابن المنكدر رجلاً صالحاً، وكان يعرف بجابر، وكان يحدِّث عن يزيد الرَّقاشي، فربَّما حدَّث بالشَّيء مرسلاً، فجعلوه عن جابر» (¬4) .
وقد أكثر ابن عدي من قوله: «أسهل عليه» (¬5) ، في نقده لمن سلك الجادَّة في الأسانيد من الرُّواة.
وقال أبو حاتم في حديث اختلف فيه على هشام بن عروة: «هذا الحديث أفسد حديث روح بن عبادة وبيَّن علته، وهذا الصَّحيح، ولا يحتمل أن يكون عن أبيه عن عائشة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، فيروى عن يحيى عن
¬_________
(¬1) حاشية أبي داود (1/169) .
(¬2) فتح المغيث (3/81) وتدريب الراوي (1/344) .
(¬3) شرح العلل لابن رجب (2/502) .
(¬4) مسائل أحمد برواية أَبي داود (ص302) .
(¬5) في عدة مواضع من كتابه الكامل، منها (1/331و2/144و397) .
