كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع
مسألة؛ فأكملها لارتباط بعضها ببعض أو لتعلقها بها، ومع هذا لم أستوعب ما في الكتاب من ذلك، بل ذكرت المهم حسب الطاقة، وربما عللت بعض مسائل ليدل على أصل أو قاعدة أو نكتة غيرهما.وأميز أصل المصنف أو معناه بكتابته بالأحمر (¬١)، إلا محل التصحيح وإبهام الحكم ليعلم الناظر - إن لم يكن حافظًا للكتاب- محل الزيادة والتصحيح، وموضع الخلل والإبهام، والتقييد والمستنثنى وغيره. وأشير إلى نص الإمام أحمد رحمه الله إن كان في المسألة، فإذا انضم هذا التصحيح إلى بقية ما في الكتاب، تحرر المذهب إن شاء الله تعالى.
وهو في الحقيقة تصحيح وتنقيح وتهذيب لكل ما في معناه، بل وتصحيح لغالب ما في المطولات ولا سيما في التتمات. وهذه الطريقة لم أر أحدًا ممن يتكلم على التصحيح (¬٢) سلكها، وإنما يصححون الخلاف المطلق من الروايات والأوجه والاحتمالات فقط، ففاتهم شيء كثير جدًا مع مسيس الحاجة إليه أكثر مما فعلوه. والله الموفق.
وأمشي في ذلك كله على قول واحد، وهو: الصحيح من المذهب، أو ما اصطلحنا عليه في (الإنصاف) و (تصحيح الفروع) فيما إذا اختلف الترجيح، وربما لم يذكر المسألة إلا واحد ونحوه فأذكره، فإن أشكل عليك شيء من ذلك فراجع أصله. وربما حررت بعض مسائل من غيره، وتعرضت إلى ذكر غير المشهور، إن كان قويًا، واختاره بعض المحققين بعد تقديم المذهب، أو كان ضعيفًا وفيه قيد أو شرط لم يذكره هو أو بنى عليه حكمًا والخلاف فيه مطلق عنده أو عند غيره فأصححه، أو لنكتة غير ذلك، وقد أتعرض لذكر بعض حدود وأذكر السالم منها ظاهرًا وقلَّ أن تسلم، مراعيًا في ذلك كله ترتيب المصنف في مسائله غالبًا وأبوابه.
(¬٢) (ح): أعني من أصحابنا، بل ولا من غيرهم لم أرهم ذكروا ذلك.
---------------
(¬١) وفي هذا المطبوع جعلته بين قوسين وجعلته بخط أكبر.
