كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد
والمعنى العام معه وإذا كان عدميًّا لم يجز أن يُجعَل جزءًا من المقتضي لوجوهٍ
أحدها أن الأمر العدمي لا يجوز أن يكون علةً ولا جزءًا من العلة وغلاّ لجاز إسنادُ الحوادث إلى أمور عدميّة حتى لا تكون دالَّةً على وجود الصانع وهو مع كونه خلافَ إجماع الأمم معلومُ الفسادِ بالضرورة
الثاني أن وجود ذلك المعنى العام في غير موارد لفظ حيوان وإنسان مع كون ذلك المعنى حقيقة اللفظ كما منع كون معنى الجسم والنامي حقيقة لفظ حيوان وإنسان لأن حقيقة اللفظ لابدَّ أن تكون موجودةً حيثُ ما وُجِد اللفظ هذا موجب اللفظ ومقتضاه فلما وُجِدَ ذلك المعنى بدون اللفظ دلَّ على أنه ليس بحقيقة وصار هذا مثل النقض في الحدود والأدلة والعلل والشروط والقضايا الكلية فإن النقض يُفيد الحدَّ بالاتفاق وإن كان في إفساده للعلة خلاف وكون اللفظ حقيقةً في كذا هو من باب الحدود اللفظية لأن الحدَّ تارةً يكون بحسب الاسم وتارةً يكون بحسب الوصف فالحدُّ بحسب الاسم أن يضع اللفظ فيقول ما حدُّّ هذا اللفظ أي ما هو المعنى الذي هو مقصود هذا اللفظ ومرادُه وذلك لابدَّ أن يساويه في العموم والخصوص وإذا كان وجود المعنى بدون اللفظ نقضًا ومانعًا يجب على المستدلِّ الاحترازُ عنه لأنَّ تكليفَه ذلك يُفضِي إلى شططٍ عظيم ومشقة شديدة لاحتياجه إلى بيان عدم النقض في كل صورة فيكون ذلك من وظيفة المعترض لأن غرضه يَحصُل بالنقض في
الصفحة 248
810