كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد
واعلم أن العموم والخصوص وإن كانا في الأصل مصدرين فقد يُوصَف بهما إمّا الفاعل أو المفعول فيقال هذا من الخصوص وهذا من العموم إمّا من المعمومين والمخصوصين وإمّا من العامّ والخاصّوقول المصنِّف العمومية كأنه والله أعلم جعل العمومَ صفةً ثم نسبَها إلى ما أوجبَها كما يقال فيه عاميًّةٌ أي حالٌ منسوبة إلى العامَّة فَجعلَه من العموم على تقدير ولئن منع كونه عمومًا أي كونه عامًّا وهذا كلام معترض ليس هو المقصود
قال ولئن منع العمومية فيقال إنه ثابتٌ في صورة التخصيص إذ التخصيص غير ثابتٍ بدونه بالنافي للتخصيص أو لأن أحدَ الأمرين لازم وهو إمّا عدمُ النصِّ العامِّ أو تحقُّقُ موجبِه إمّا بالضرورة أو بالنصّ فإنّ الحال لا يخلو عن وجود النصِّ أو عدمه
اعلم أن منع العموم يحتمل شيئين
أحدهما منع عموم اللفظ العام لصور التخصيص وهذا منعٌ صحيح يَستحقُّ الجواب إذ اللفظ لا يثبت أنه متناول لذلك الفرد حتى يثبت عمومُه والذي دلَّ عليه جميعُ السلف وعامَّةُ الخلف من طوائف العلماء على اختلافِ اعتقاداتِهم وتفنُّنِ عُلُومِهم بل الذي عليه طبقاتُ بني آدم أن هذه الألفاظ المعروفة بصِيَغِ العموم دالَّةٌ عند تجرُّدِها عن
