كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد
تنفي إخراجَ بعض العام لا تنفي أن ينطق ناطقٌ بلفظ تخصيص وإذا كانت إنما تنفي ما هو المعنيُّ بلفظ التخصيص لم يلزم من نفي هذا المعنى نفيُ الاسم المذكور حيث يثبت أن هذا المعنى لازم هذا الاسم ولن يثبت أن هذا المعنى لازمٌ لهذا الاسم إن لم يثبت أن الاسم لا يثبت بدون المعنى فلو أثبت هذا بما ذكر لأثبتَ الشيء بنفسه وهو غير جائز
الثاني قوله لا يثبت بدونه بالنافي للتخصيص قلنا هذا حكمٌ بتحقُّق النافي للتخصيص ولا يمكن ذلك إلاّ بعدَ معرفةِ التخصيص فلو أثبتنا معرفة التخصيص بهذا لَزِمَ الدور
الثالث أن النافي للتخصيص إما أن ينفي إطلاق اللفظ على غير هذا المعنى أو ينفي ما قد عَناه بالتخصيص أو ينفيهما معًا أما الأول والثالث فلا سبيل له لأن ما ينفي التخصيص إنما هو المقتضي للعموم وإرادة كل فردٍ من أفراد العام وذلك لا يتعرض لهذا اللفظ بنفي ولا إثبات فإن إطلاقَ هذا اللفظ على ذلك المعنى أمرٌ يتبع الوضعَ والاصطلاحَ في لفظ التخصيص وما يُوجِبُ إجراءَ العموم على عمومِه لا يتوقف على النطق بلفظ التخصيص كما ينفيه مع كون هذا المعنى لا يتحقق بدونه لفظ التخصيص فلا اختصاصَ للنافي للتخصيص بمطابقة اللفظ المعنى وجودًا ولا عدمًا
وأما التقرير الثاني فنقول قولك التخصيص غير ثابت بدونه وقولك يلزم من تحققِ أحدِهما عدمُ التخصيص غير معقولٍ حتى يُعقَل معنى لفظ التخصيص فلو أثبتَّ ما يُعقَل من لفظ التخصيص بهذا
الصفحة 276
810