كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد
لَزِمَ الدور
وأيضًا فقوله إذا عُدِمَ هذا المعنى لزِمَ إما عدم العموم أو تحقّق موجبه قلنا هَبْ أنه كذلك لكن من أين يلزم من تحقُّق أحدِهما عدم اسم التخصيص فإن الواضع لو وضَعَ اسم التخصيص على بعض ما يجامع أحدهما لم يكن محالاً
وإن قال يلزم عدمُ المعنى الذي فسَّرنا به التخصيص
قلنا نعم ولكن لِمَ قلت إن ذلك هو معنى لفظ التخصيص فإن هذا أولُ الكلام وأيضًا فإن الاستدلال بهذين الدليلين موقوفٌ على المقتضي لتحقُّقِ موجي العموم وعلى النافي للتخصيص ولاشكَّ أنّ معرفة معنى التخصيص أمرٌ متفقٌ عليه أظهرُ من هذين الأصلين فكيف يثبت الأقوى بالأضعف
واعلم أن المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمال ومعرفة صور الوجود وصور العدم وهذا قد يُقطَع به وقد يَغلب على الظنّ وأدنى الأحوال أن يُستدلَّ على الأشياء باستصحاب الحال بأن يقال قد وجدناهم يستعملون لفظ التخصيص في موضع كذا وكذا وكذا وقد اشتركت هذه المواضع في هذا المعنى والأصل عدم موضع آخر لا يُوجد فيه هذا المعنى
وإن سلك الطريقة المحققة قال هذا اللفظ مطابقٌ لهذا المعنى عمومًا وخصوصًا وملازمٌ له وجودًا وعدمًا لأنا وجدناه مقرونًا به في موضع كذا وكذا والأصل عدم وجود احدهما منفردًا عن الآخر وقد
الصفحة 277
810