كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد

وإن قاس بوجود المانع فهو يحتاج إلى بيان وجود المقتضي في الأصل ولم يُبَيِّن ذلك
قلت هو يقيسُ بالمشترك سواءٌ كان وجود مانع أو عدم مقتض وذلك كافٍ له ولو صرَّحَ بعدم المقتضي لكان قياسًا صحيحًا كما لو صرَّح بوجودِ المانع
وقوله بيانُ عدم المقتضي في الفرع كاف
قلتُ قد لا يتم بيان عدم المقتضي إلاَّ بشهادة صورةٍ تُماثلُ الفَرْعَ لأنه يظهر حينئذٍ أنهما سواء في عدم المقتضي
الخامس أن دلالة الانتقاض على فساد العلة أَوْكد من دلالة المناسبة على صحتها وذلك لأن العلة إنما تقتضي الحكم لنفسها وعينها وذلك لا يقبل التعدُّد فحيثما تخلَّفَ الحكمُ عنها عُلِمَ أنَّ هذه الماهية غير مُوْجِبة لهذا الحكم أم المناسبة فكثيرًا ما يُعْدَم الحكم مع وجودها لاختلاف أنواعها وأقدارها وتوقُّفها على شروطٍ مُتَمِّمات وزوال موانع الاستقراءُ يدلُّ على أن تأثير الانتقاض في الفساد أكثرُ من تأثير مجرَّدِ المناسبة في صحَّة العلَّة فوجب إلحاقُ هذا الفَرْد بالأعمِّ الأغلب
قوله ثمَّ المعلَّل أوَّلاً يمنع الوجوب في كل صورة من صور

الصفحة 374