كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - ط عالم الفوائد
وهذا كلام لا يخفى على أحدٍ بطلانُه ووجهُ التغليط فيه أنه جعلَ الأدلة الموجبةَ أو النافية دالةً على تقدير فيقال له لا نُسلِّم دلالتَها على كل تقدير لكن على كل تقديرٍ واقع أو على كل تقدير لا ينفي الدليلَ الدالَّ أو لا ينفي مدلولَه أو الشيء الثابتَ أو يُقال المنتفي ثابتٌ أو منتفي على كل تقديرٍ لا يُنافي ثبوته أو انتفاءَه أو على كلّ تقديرٍ جائزٍ في نفس الأمر على ما سيأتي تحريرُ المغالطِ هنا في استصحاب الواقعثم نقول أثبِتْ أن هذا التقدير واقعٌ أو جائزٌ في نفس الأمر أو أنه غير مُنافِي للمستصحب ولا يَقدِرُ أن يُثبِتَ دلالةَ الأدلةِ على كل تقديرٍ ولا على هذه التقديرات النافعة
فهذا موضع المنع الذي ينقطع فيه المغالطُ بل يقدِر المستدلُّ أن يُثبِت أن الأدلةَ إنما تدلُّ على بعض التقديرات دون بعض من وجوه لا تُعدُّ ولا تُحصَى من نحو ما ذكرناه وإذا كانت إنما تدلُّ على بعض التقادير فلِمَ قلتَ إنّ تقديرَ وجود الملزوم من التقادير التي يدلُّ الدليل النافي للازم معها ولا تقدر على ذلك إلاّ بأن تُثبِت أن الأدلةَ تدلُّ مع جملة الأمور الواقعة في الواقع وإذا استدلَّ على وقوع الملزوم كما هو مذهبه كان غصبًا لمنصب الاستدلال وهو غير مقبول كما تقدم بل هو أردأ منه لأنه في مقام المعارضة لا في مقام الممانعة ولم يكن إتمام معارضته إلاّ بإبطال مذهب المستدلّ فكأنه قال إن صحَّ
