كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 1)
قال الأشموني في خاتمة له 217/ 1 نقلا عن المرادي في تنبيه له1."إذا دخلت "أل" على المفعول له أو أضيف إلى معرفة تعرف بأل أو بالإضافة، خلافا للرياشي والجرمي والمبرد في قولهم: إنه لا يكون إلا نكرة، وإن "أل" فيه زائدة، وإضافته غير محضة".
وقد أحسن ابن أم قاسم في أن نسب الآراء إلى أصحابها المتقدمين، وهو كثير لا يقع تحت حصر. وكان موقفه من ابن مالك موقف الناقد البصير. يناقشه فيما يستحق المناقشة ويؤيده فيما يستحق التأييد.
وذلك لما له من سعة اطلاع مكنه من معرفة آراء السابقين والحكم عليها بعد الموازنة بينها، وقد كثر استشهاده في هذا الشرح بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأشعار العرب وأمثالهم.
وهكذا كان ابن أم قاسم في مادته العلمية بحرا فياضا بذل جهده وكرس حياته من أجل إيجاد قطوف دانية يتناولها القاصي والداني.
رابعا: شرح باب وقف حمزة وهشام على الهمز من الشاطبية للقاسم ابن فيره بن خلف:
نسخة في مجلد بقلم نسخ بخط أحمد بن يوسف السمنودي الشاذلي الأحمدي. فرغ منه في ذي الحجة سنة 1228هـ مجدولة بالمداد الأحمر في 53 ورقة ومسطرتها21. مودعة بدار الكتب المصرية قسم المخطوطات تحت رقم 42.
نبذة عن الكتاب:
بدأ المرادي كتابه بتعريف الوقف لغة واصطلاحا، ثم قسم الوقف إلى أربعة أقسام: اختياري واضطراري واختباري وتعريفي، وقال: لا فرق بين أن يكون الوقف على الهمز في هذا الباب اختياريا أو غيره.
وقال فيه: بدأ الناظم بحمزة أولا في قوله:
وحمزة عند الوقف سهل همزه ... إذا كان وسطا أو تطرف منزلا
__________
1 راجع التحقيق ص656.
