كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 1)
3- في التنازع: في "فصل إذا تنازع العاملان جاز إعمال أيهما شئت بالاتفاق" وبعد الخلاف بين البصريين والكوفيين. قال الأزهري: " ... وإذا تنازع ثلاثة فالحكم كذلك بالنسبة إلى الأول والثالث قاله المرادي". ج1 ص320.4- في المصدر: ذكر أن المصدر الذي له فعل نوعان ... النوع الثاني واقع في الخبر وذلك في خمس مسائل ... المسألة الخامسة. قال الأزهري معلقا عليها: "الخامسة أن يكون "المصدر" فعلا علاجيا تشبيهيا "واقعا" بعد جملة مشتملة عليه "أي على اسم بمعناه" و"مشتملة على صاحبه" أي: المصدر، فهذه أربعة شروط زاد المرادي شرطا خامسا وهو أن يكون ما اشتملت عليه الجملة غير صالح للعمل". ا. هـ. ص333 ج1.
5- في باب التمييز: فصل في جواز جر التمييز بمن. قال الأزهري: " ... أنه تبع الشارح في جعل "لله دره فارسا" و"نعم المرء من رجل" من تمييز الجملة". واعترضه المرادي بأنه تمييز مفرد لا جملة. ا. هـ. ج1 ص339.
6- في باب التعجب: في امتناع أن يتقدم عليهما معمولهما وأن يفصل بينهما. قال الأزهري معلقا على قوله: "ولا" تقول أحسن لولا بخله بزيد، بالفصل بلولا الامتناعية ومصحوبها وأجاز ذلك ابن كيسان، قال المرادي: ولا حجة له على ذلك". ا. هـ. ج2 ص90.
7- في باب عطف النسق: الفاء: اختصاصها بأنها تعطف على الصلة ما لا يصلح كونه صلة لخلوه من العائد، وذلك جار في الخبر والصفة والحال, ثم مثل بقول الشاعر:
وإنسان عيني يحسر الماء تارة ... فيبدو وتارات يجم فيغرق
قال الأزهري: " ... وقال المرادي في باب المبتدأ: التحقيق أن الجملتين إذا عطفت إحداهما على الأخرى بالفاء التي للسببية تنزلتا منزلة الشرط والجزاء فاكتفى بضمير واحد في إحداهما كما يكتفي بضمير واحد في جملة الشرط والجزاء.
فإذا قلت: زيد جاء عمرو فأكرمه، فالارتباط وقع بالضمير الذي في الثانية، نص على ذلك ابن أبي الربيع قال: لأنهما نزلتا منزلة زيد لما جاء عمرو أكرمه
