كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 1)
الثالث: أن يقصد نفي الجنس على سبيل الاستغراق.فإذا استكملت هذه الشروط عملت عمل "إن" مفردة نحو "لا رجل في الدار" ومكررة نحو "لا حول ولا قوة"1.
ولكن يجب العمل إن أفردت، ويجوز إن كررت.
ثم قال:
فانصب بها مضافا أو مضارعه
اسم "لا" هذه ثلاثة أقسام:
مضاف، ومضارع للمضاف أي: مشابه له ويسمى المطول وهو ما كان عاملا فيما بعده عمل الفعل أو مركبا من معطوف ومعطوف عليه، ومفرد.
فالمضاف ومضارعه منصوبان بها نحو: "لا طالب علم محروم ولا طالعا جبلا ظاهر", والمفرد يأتي حكمه.
ثم قال:
وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه
أي: اذكر "الخبر"2 بعد نصب الاسم رافعا له "بلا" لأنها تعمل عمل "إن", قال الشلوبين: لا خلاف "في أن رفع الخبر بها"3 عند عدم تركيبها، فإن ركبت مع الاسم ففيه خلاف.
مذهب الأخفش4: أنها أيضا رافعة له، وذكر في التسهيل أنه الأصح5.
ومذهب سيبويه6: أنه مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها، وأنها لم تعمل إلا في الاسم.
__________
1 الشروط عند الأشموني سبعة:
1- أن تكون نافية.
2- وأن يكون منفيها الجنس.
3- وأن يكون نفيه نصبا.
4- وألا يدخل عليها جار.
5- وأن يكون اسمها نكرة.
6- وأن يتصل بها.
7- وأن يكون خبرها أيضا نكرة. ا. هـ. 1/ 149.
2 ب، ج.
3 أ، ج وفي ب "في ألا يرتفع الخبر بها".
4 دليله: أن ما استحقت به العمل باق والتركيب لا يبطله. ا. هـ. صبان 2/ 5 وإليه أميل.
5 قال في التسهيل ص67: "ورفع الخبر إن لم يركب الاسم مع "لا" بها عند الجميع وكذا مع التركيب على الأصح".
6 قال سيبويه ج1 ص345: "واعلم أن لا وما عملت فيه في موضع ابتداء كما أنك إذا قلت: هل من رجل؟ فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدأ". ا. هـ.
