كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 2)
وحكى بعض النحويين أنها لغة طيئ، وحكى بعضهم أزد شَنوءَةَ ولا يقبل قول من أنكرها1.ثم قال:
ويرفع الفاعلَ فعلٌ أُضمرا ... كمثل "زيدٌ" في جواب "من قرا
يعني: أن الفاعل قد يحذف رافعه.
وحذفه، على قسمين: جائز نحو: "زيد" في جواب "من قال"2: من قرأ؟ أي: قرأ زيد. وهذا المثال يحتمل أن يكون "زيد" فيه مبتدأ محذوف الخبر, أي: زيد القارئ، وهو الأظهر؛ لأن الأولى مطابقة الجواب للسؤال. والأحسن أن يقال: كمثل زيدٌ في جواب: هل قرأ أحد؟
وواجب نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} 3 أي: وإن استجارك أحد. وتجوَّز المصنف فعبر عن الحذف بالإضمار.
وفهم من كلامه أن الرافع للفاعل هو "المسند"4, أعني الفعل وما جرى مجراه، وهذا أصح الأقوال5.
ثم قال:
وتاء تأنيث تلي الماضي إذا ... كان لأنثى كأبت هندُ الأذى
__________
1 راجع الأشموني 1/ 170.
2 جـ.
3 من الآية 6 من سورة التوبة.
4 أ، جـ. وفي ب "المسند إليه".
5 والأقوال هي: أحدها أن العامل المسند إليه مَن فَعل أو ما ضمن معناه.
الثاني: أن رافعه الإسناد, أي: النسبة, فيكون العامل معنويا، ورُد بأنه لا يعدل إلى المعنوي إلا عند تعذر اللفظي وهو موجود ...
الثالث: شبهه بالمبتدأ حيث يخبر عنه بفعله, ورد بأن الشبه المعنوي لا يستقر ...
الرابع: كونه فاعلا في المعنى ... ورد بقولهم: "مات زيد" ... ا. هـ. همع 1/ 159 بتصرف.
وأميل إلى الأول وعليه الجمهور؛ لقوته وضعف الباقي.
