كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 2)
إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث, ولو بتأويل لحقته "تاء" ساكنة تدل على تأنيث فاعله.ولحاقها على ضربين: جائز وواجب، وقد بين ذلك بقوله:
وإنما تلزم فعل مضمر ... متصل أو مفهم ذات حِرِ
يعني: أن هذه التاء لا تلزم الفعل إلا في حالين:
الأول: أن يسند إلى "ضمير"1 متصل سواء كان حقيقي التأنيث نحو: "هند قامت", أو مجازيه نحو: "الشمس طلعت".
فإن كان منفصلا نحو: ما "قام"2 إلا أنتِ, ضعف إثبات التاء.
الثاني: أن يسند إلى ظاهر حقيقي التأنيث متصل, غير جمع ولا جنس, نحو: "قامت هند", و"قامت الهندانِ".
فإن كان مجازي التأنيث نحو: "طلعت الشمس", أو منفصلا نحو: ""قامت"3 اليوم هند", أو جنسا نحو: "نعمت المرأة", أو جمعا نحو: "قامت الهنود" لم تلزم التاء على "سببين"4.
وقد فهم القيد الأول وهو: أن يكون حقيقي التأنيث, من قوله: "أو مفهم ذات حر": والحر: فرج المرأة5.
__________
1 أ، ب, وفي ج "مضمر".
2 أ، ب, وفي ج "قال".
3 ب، ج, وفي أ "قام".
4 أ، ج.
5 وأصل حر: حرح؛ فحذفت لام الكلمة بدليل تصغيره على حريح, وجمعه على أحراح, فحذفت لامه وهي الحاء اعتباطا, فبقي مثل: "يد ودم"، وقد يعوض منها راء تدغم فيها الراء، وهو بكسر الحاء: فرج المرأة كما في المصباح، لكن المراد هنا مطلق فرج معد للوطء ولو دبرا كالطير. ا. هـ. خضري 1/ 163.
