كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 2)
والثالث: أنه مفعول به ودخل, تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر، وهو مذهب الأخفش"1" 2.وقوله: "كهنا" مثال لظرف المكان, "وأزمنا" مثال لظرف الزمان.
ثم قال:
فانصبه بالواقع فيه مُظْهَرا ... كان وإلا فانْوِهِ مقدَّرا
يعني: أن حكم الظرف النصب، وأن الناصب له هو الواقع فيه من فعل أو ما "في"3 معناه, وأن الناصب له يكون ظاهرا نحو: "جلست أمام المسجد" و"سرت يومَ الخميس", وقد يكون مقدرا إما جوازا نحو: "يوم الجمعة" لمن قال: "متى قدمتَ؟ ".
وإما وجوبا كالواقع خبرا أو صفة أو حالا أو صلة4.
ثم قال:
وكلّ وقت قابل ذاك ... ... .....................
يعني: أن جميع أسماء الزمان قابلة للظرفية؛ مبهمها ومختصها.
وأما المعدود فهو من المختص, خلافا لمن جعله قسما ثالثا.
فالمبهم: ما دل على قدر من الزمان غير معين كحين، والمختص بالمحدود: ما له مقدار من الزمان معلوم نحو: "يومين".
والمختص غير المعدود: كأعلام الأيام, وما اختص "بأل"5 أو بالصفة أو بالإضافة، ثم قال:
__________
1 وقد ارتضيت المذهب أول؛ لأنه يحتاج إلى قيد "اطراد", ولا عبرة بمخالفة ابن الناظم حيث قال: لا يحتاج إلى هذا القيد.
قال الصبان ج2 ص95: "وجعل الحق مع ابن الناظم ناشئ عن عدم التدبر". وقال الأشموني: "وعلى هذين لا يحتاج إلى قيد "باطراد", وعلى الأول يحتاج إليه خلافا للشارح" ا. هـ.
2 راجع الأشموني 1/ 218.
3 ب، جـ, وفي أ "فيه".
4 الخبر "زيد عندك", والصفة نحو: "مررت بطائر فوق غصن" -فوق صفة لطائر- والحال نحو: "رأيت الهلال بين السحاب"، والصلة نحو: "رأيت الذي عندك"، فعندك صلة للذي. والناصب محذوف وجوبا في الأحوال الأربعة، ويقدر: مستقرا أو استقر, إلا في الصلة فيقدر: استقر؛ لأن الصلة جملة. ا. هـ. أشموني 1/ 219.
5 ب، جـ, وفي أ "بإلا".
