كتاب الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف
وَالحْذْفُ قَدْ ياتِى بِلاَ فَصْلٍ، وَمَعْ ضَمِيرِ ذِى المْجَازِ فِى شِعْرٍ وَقعْقد يأتي حذفُ التاء مع الفاعل المؤنث وهو حفيقيّ التأنيث من غير
فاصل، وحكى سيبويه: قال فلانة. ويعدُّ من الشاذ.
وكذلك جاء في بعض كلام العرب حذفُ التاء من النوع الثاني الذي
يجب فيه التأنيث وهو الفعل الذي فاعله ضمير، ومنه:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولا أرض ابقَل إِبْقالَها
والأ صل: أبقلت.
وَالتَّاءُ مَعْ جَمْعِ - سِوَى السَّالِمِ مِنْ مُذَكَّر- كَالتَّاءِ مَعْ إٍ حدَى اللَّبِنْ
الجمع ثلاثة: مذكرٌ سالم، ومؤنث سالم، وتكسير.
وفي هذا البيت بيانُ حكم التاء مع الفعل إِذا كان الفاعلُ واحدا من
هذه الجموع، فقال: التاءُ مع جمع سوى جمع المذكر السالم حكمها حكم
التاء مع الواحدة من اللَّبِن والواحدة منه: لَبِنة، تقول: سقطت لبنة،
وسقط لبنة، كل ذلك جائز، لأنه غير حقيقي التأنيث، فتقول: قال
المسلمات، وقالت المسلمات، وتقول: قال العلماء، وقالت العلماء، وأما
المذكرُ السالم فلا يؤنثُ فعله.
وَالحْذفَ فِى " نِعْمَ الْفَتَاةُ " اسْتَحْسَنُوا لأَنَّ قَصْدَ الجنْسِ فِيهِ بَيِّنُ
استحسنوا الحذف في " نعم " و" بئس " إِذا قلت: نعم الفتاةُ، وبئست
