كتاب الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف

وَبِاتفَاق قَدْ يَتُوبئ الثَّانِ مِنْ بَابِ " كَسَا " فِيمَا الْتِبَاسُهُ امِنْ
وباتفاق من أكثر النحاة يجوزُ أن ينوبَ المفعول الثاني عن الفاعل إِذا
كان العامل فيه من باب ((كَسَا "، و" أعطى " بحيث يكون اللبصر مأموناً،
نحو: كُسِيَ زيدا ثوصب، وأُعطِي عَمْرا كتابٌ، فإِن كان في الكلام لبسٌ فهو
ممنوع نحو: أُعطي زيدٌ عَمْرا، فمثل هذا لا بد أن يكون النائب هو الأ ول،
لأننا لا نعلم من الاَخِذُ منهما.
فِى بَابِ " ظَنَّ، وَأَرَى " المْنْعُ اثدتَهَرْ وَلاَ أَرَى مَنْعًا إٍ ذَا الْقَصْدُ ظَهَرْ
يقول: المنع اشتهر في أن يكون المفعولُ الثانىِ نائبَ فاعل إِذا كان من
باب " ظن " وأخواتها! " أرى " و" ح! سب)) و" علم ". . إِلخ، فلا يجوز أ ن
تفول: عُلِم زيدا فاهمٌ، ولكن المصنف هو وجماعة من النحويين لا يرى
منعه إِذا ظهر الفصد ولم يكن لبس، وهو الصواب.
وَمَا سِوَى النَّائِبِ مِفَا عُلِّّقَا بِالرَّافِع النَّمسْب لَهُ مُحَقَّقَا
إِذا كان في الجملة أكثر من معمول يصحّ أن يكون نائب فاعل، فنائب
الفاعل واحد، وهو المرفوع، وما عداه منصوب، نحو: (فَإِذَا نفِخَ فِي الصُّورِ
نَفْخَة وَاحِدَة *!، ونحو: سُفم زيدٌ جائزة أمام زملائه يوم الاثنين تسليماً.
فزيد: نائب الفاعل، وجائزة: مفعول ثاني، وأمام: ظرف مكان،
ويوم: ظرف زمان، وتسليما: مصدر، وكلها معلقةٌ بالرافع وهو الفعل،

الصفحة 117