كتاب الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف
أن يُوليَ (يُتْبع) الفعلَ بعده.وكذلك وقوعُ الاسم السابق بعد عاطفٍ على معمول فعلٍ سابق في
صدر الجملة، ولا يكونُ بين الجملة الفعليةِ والعطف فاصل.
وَإٍ ن تَلاَ المَعْطُوفُ فِعْلاً مُخْبَرَا بِهِ عَنِ اسْم، فَاعْطِفَنْ مُخَيَّرَا
هذا القسمُ الرابع: وهو جواز الوجهين بلا ترجيح.
أن يكون الاسم المشتغَل عنه بعد جملة 1 سمية خبرُها فعل، نحو:
عبد الله جاء، وعليّ أكرمته.
وَالرَّفْعُ فِى غَيْرِ الَذِى مَرَّ رَجَحْ؟ فَمَا أبِيحَ افْعَلْ، وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ
هذا القسم الخامس: وهو ما يترجّح فيه الرفع.
يقول: الرفع في غير ما يجب فيه النصب أو الرفع أو يستويان، أ و
يترجح النصب رحَجَ على غيره، مثل: زيد أكرمته. هذا ما اقتضاه الشطر
الاءول.
والواقع أن مسألة الرفع لي! ست من باب الاشتغال لا في وِرْد ولا صَدَر.
وأما الثاني فكلام زائد لا حاجة له، وحقُّه أن يدرج في الوعظيّات.
وَفَصْلُ مَشْغُول بِحَرْفِ جَرِّ أوْ بِإِفَافَةٍ -: كَوَصْل يَجْرِى
يقول: الفعل المشغولُ بالضمير كالوصلِ إِذا فصل بينه وبين الضمير
