كتاب الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف
فَانْصِبْهُ بِالْوَاقِع فِيهِ: مُظْهَرَا كَانَ، وَإٍ لا فَانْوِهِ مُقَدَّرَايبين في هذا البيت مسائل:
الأ ولى: أن الظرف منصوب.
الثانية: ناصبه هو العامل الوافع فيه إِذا كان مظهراً، نحو: صمتُ يومَ
الخميس، فإِن الصيام واقع في اليوم.
الثالثة: إِذا لم يكن العامل ظاهراً قدَّرناه، نحو: يومَ الخميس، لمن قال لك:
منى صمت؟.
وَكُلُّ وَقْتٍ قَابِلٌ ذَاكَ، وَمَا يَقْبَلُهُ المَكَان إلاَّ مُبْهَمَا
ظرفُ الزمان يكون مبهماً لا يحدِّد زمناً معلوماً كحين ومدّة، ويكون
مخنصّاً كيوم الخميس، وكلاهما يقبل النصب على الظرفية، هذا معنى
قوله:" وكلُّ وقتٍ قابلٌ ذاك)).
ومعنى: " وما يقبله المكان إِلا مبهماً " أن ظرف المكان لا يفبل النصب
إِلا إِذا كان مبهماً، وأمثلة ذلك في قوله:
نَحْوُ الجهَاتِ، وَالمَقَادِيرِ، وَمَا صِيغَ مِنَ الْقِعْلِ كَمَرْمى مِنْ رَمى
ذكر ثلاثة أنواع لطرف المكان المبهم:
الأ ول: الجهات الست: " فوق - تحتَ - أمامَ - وراءَ - يمينَ - شمالَ "،
وقرأت في ((نفحة الريحانة " أنهم يطلفون لفب " ال! سِّتّ " تكريماً
