كتاب الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف

يكون في الغالب إِلا للفعل، كأحمد ويعلى ويحاُبا، ويزيد وسمّر.
وَمَا يَصِيرُ عَلَفا مِنْ ذِى أَلفْ زِيدَتْ يإٍ لحاقٍ فَلَيْسَ يَنْصَرِفْ
لا ينصرف العلم الختوم بألف مقصورة زيدت فيه للإِلحاق، كعَلْقَى
وَأُرْطَى، اسمان لنوعين من النَبات.
وَالْعَلَمَ امْتَعْ صَرْفَهُ اٍ ن غدِلاَ كَفعَلِ التَوْكِيدِ أَوْ كَثُعَلاَ
يفول: امنع العلم من الضرف إِن كان معدولاً عن لفظ آخر، مثل:
حمع و" كُتَع " التي للتوكيد، وهي على وزن " فُعَل " وكذلك ثعل ومُضَر
وعمر.
وثُعَل: علم على الثعلب في الأصل، ئم سمي به رجل.
وَالْعَدْلُ والتعْرِيفُ مَانِعَا سَحَرْ إٍ ذَا بِهِ التعْيِينُ قَصْدًا يُعْتَبَرْ
كلمة (سحر) تمنع من الصرف للعلمية والعدل، عدل بها عن السَّخَر
المعرف بالأ لف واللام؟ لأنه لما استعمل اسماً لسحر يوم بعينه صار علماً،
ولهذا قال: " إِذا به التعيين قصداً يُعتَبر" أما إِذا لم يرد المتكلم سَحَر يوم
بعينه فلا يمنع.
وَابْنِ عَلَى الْكَسْرِ " فَعَالِ " عَلَمَا مُؤَنئا، وَهْوَ نَظِيرُ جُشَمَا
عِتْدَ تميي. وَاصرِفَنْ ما نكرَا مِنْ كل مَا التَّعْرِيفُ فِيه اَئَرا
الاسم الذي يجيئ على زنة " فَعَال " وهو علم مؤنث فيه لغتان، ما

الصفحة 280