كتاب الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف
كان على وزن فَعَال، كحذامِ وقطامِوفجارِ، ففيه وجهان:الأ ول: البناء على الكسر؟ لأنه علم مؤنث.
الثاني: المنع من الصرف ومعاملته معاملة جُشَم، وهو علم على رجل،
ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، وكذلك " فَعَال " ممنوع من
الصرف للعلمية والعدل؟ لأنه معدول عن قاعلة.
وقوله: " واصرفنْ مَا نُكرا. . " معناه أن التعريف إِذا فقد من الاسم
الممنوع من الصرف وجب صرفه، نحو: مررت بسيبويهِ وسيبويهٍ آخر.
والمقصود أنه لا بد من اجتماع العلمية مع علة أخرى، فإِذا فقد التعريف فلا
منع.
وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصًا فَفِى إِعْرَابِهِ نَهْجَ جَواوٍ يَقْتَفِى
ما يكونُ اسمَ منقوصٍ من الأ سماء الممنوعة من الصرف فإِنَه يعامل
معاملة " جَوارٍ "، تحذف ياؤه رفعاً وجراً وينؤَن، وفي حالة النصب تثشا
الياء وتفتح، نحو: صاف، اسم امرأة. تقول: جاءت صاف، ومررت
بصاف، ورأيت صافيَ.
وَلاِ ضْطِرَارٍ، أَوْ تَنَاسُب صُرِفْ ذُو المْنْع، وَالمَصْرُوفُ قَدْ لا يَنْصِرفْ
قد يعرض الصرف للممنوع منه؟ لأ سباب، ذكر منها سببين:
الأ ول: الاضطرار في الشعر، كقول امرئ القيس في معلقته:
