كتاب الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف
من المواضع التي تضمر فيها " أن " وجوباً وينصب الفعل بعدها: أ نيكون الفعل مفترناً بفاء السببية بعد نفي محض، نحو: (لا يُقْفَى عَلَيْهِمْ
لَيَمُوتُوا!، أو بعد طلب محض (أمر أو نهي أو تمن أو استفهام أو دعاء أ و
تحضيض أو عَرَض)، نحو: (وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ!، ونحو: (فَهَل
قَ مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا!.
وَالْوَاوُ كَالْفَا، اِنْ تُفِدْ مَفْهُومَ مَعْ، كَلاَ تَكُنْ جَلْدًا وَتُظْهِرَ الجْزَعْ
يقول: الواو مثل الفاء في نصب المضارع بعدها ب " أن " مضمرة وجوباً
بشرط أن تفيد معنى " مَعَ "، نحو: لا تكن جلداً وتطهرَ الجزع، ولا تفتح
الخِزانَةَ وتَكسِرَ الفَصعةَ.
وَبَعْدَ غَيْرِ النثَفْىِ جَزْفا اعْتَمِدْ إٍ ن تَسْقُطِ الْفَا وَالجَزَاءُ قَدْ قُصِدْ
غير النفي: هو الطلب. والمعنى: أنك إِذا أسقطت الفاء من الجواب
الذممط في سياق الطلب بجميع أنواعه فعليك باعتماد الجزم، كأنك قصدت
جوابَ وجزاءَ شرط مقدَّر، نحو: ذاكر فتنجحَ، إِذا أسفطت الفاء، تقول:
تنجحْ بالجزم، كأنك قلت: إِن تذاكر تنجح، ونحو: ألا تذاكر تنجحْ. .
وهكذا.
وَشَرْطُ جَزْمٍ بَعْدَ نَهْىٍ أَنْ تَغح " اِنْ " قَبْلَ إلاَ" دُونَ تَخَالُف يَقَعْ
إِذا قلت: لا تهمل تنجحْ صحَّ لك جزم الفعل لتوافقه مع الشرط المقدر
