كتاب الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف
بضمّ التاء في الرفع وكسرها في الجر والنصب، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَوَالْمُؤْمِنَاتُ *!، وقال:! الو إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ!، وقال: (وَالذَّارِيَاتِ
ذَرْوًا!. والنيابة هنا في حالة النصب؟ لأ ن الكسرة نَابتْ عن الفتحة،
فتقول في إِعرابه: منصوب بالكسرة نيابةً عن الفتحة، لأنه جُمِعَ جمْع
مؤنث سالماً.
كذا أولا!. والذي اسفَا قد جُعِلْ كَأذرعات فيه ذَا أيضاً فبِلْ
كلمة " أُولاتُ " ملحقةٌ بجمع المونث السالم في الإِعراب المذكور؛
لأنها ليس لها مفرد من لفطها، وكذلك اللفظ الذي جاء على صيغة المونث
السالم، وسمِّي به شيء، كأذرعات (موضع بالشام).
وَجرَّ بِالفَتْحةِ مَا لا يَنْصَرِفْ مَا لَم يُضَفْ أَوْيَكُ بَعْدَ" أَلْ " رَدِفْ
الممنوعُ من الصَّرف (التنوين) لا يجر بالكسرة، بل تنوب فيه الفتحةُ
عن الكسرة، فيجر بالفتحة إِلا في حالتين:
1 - إِذا أضيف، نحو: (فِي أَحْس! نِ تَقْوِجم!! و.
2 - إِذا كان مقروناً ب (ال)، نحو:! الو فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ *! و.
ومثال ما جر بالفتحة: (فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا!.
وتقول في إِعرابه: مجرور بالفتحة نيابةً عن الكسرة؟ لأ نه ممنوع من
الصرف.
