كتاب الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف
فيه: وِشْيَة، والنسبة إِليه: " وِشَوى " بردّ المحذوف وفتح العين، فإِن كان
اللفظ كذلك إِلا أنه صحيح اللام! " عِدَة " فلا يرد المحذوف، وإنما ينسب
إِليه هكذا: " عِدِيّ ".
وَالْوَاحِدَ اذْكُرْ نَانمدبًا للْجَمْع إِنْ لم يُشَابِهْ وَاحدًا بِالْوَضْع
تضمن البيت قاعدة مشهورة، وهي:
ينسب إِلى مفرد الجمع لا إِلى الجمع، ما لم يكن الجمع في وضعه
مشابهأ للمفرد. فنفول في النسبة إِلى " قبائل وفرائض وعقائد ": قَبَليّ،
وفَرَضي، وعَقَديّ.
ومثال ما سابهَ المفرد: رهْط وأنصار، ينسب إِليهما: رهْطيّ،
وأ نصاريّ.
وَمَعَ فَاعِلٍ وَفَعَّال فَعِلْ فِى نَسَب أَغْنَى عَنِ الْيَا فَقُبِلْ
في النسبة إِلى الحِرَف ونحوها يستغنى عن الياء، ويكتفى بالأ وزان
الثلاثة المذكورة، فيقال: ظاعئم، وتامر، لبائع الطعام والتَّمر، ويقال:
حدّاد، ونجار، وعطار، لمن كانت حرفتة الحدادة والنجارة والعطارة.
ويقال: لَبِن ونَهِر؟ لبائع اللبن، والعامل بالنهار.
ومن سواهد سيبويه:
لستُ بليلي ولكني نَهِرْ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الصفحة 353