كتاب الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف
" إِن قفا (أي: تَبِع) محرَّكاً" فنقول في " قلم " 5َ هذا قلَمّ. وفي" سفرجل ": سفبرجَلّ. وهكذا.
ولا يجوز أن يوقف بالتضعيف فيما كان مختوماً بتاء التأنيث، كما
يفهم مما تقدم.
وأما الوقف بنقل الحركة إِلى الساكن قبلها فهو ما أسار إِليه بقوله:
" وحركات انقلا. . ". وشرط له سرطين:
1 - أن يكون قبله حرفث ساكن.
2 - أن يكون ذلك الساكن قابلاً للحركة، ومن ذلك قراءة بعضهم:
(وَتَوَاصَوْا بِمالصَّبِر! بخقل حركأ الراء إلى الباء.
ونَقْلُ فَتْح مِنْ سِوَى المَهْمُوزِ لاَ يَرَاهُ بَصْرِى، وَكُوف نَقَلا
البصريون لا يرون نقل المفتوج، فلا يجوز - عندهم - استلمتُ النقَدْ
إِلا إِذا كان مهموزاً، نحو: (يُخْرِجُ الْخَبءَ! وأجاز الكوفيون جميع ذلك.
وَالنَّقْل إِنْ يُعْدَمْ نَظِير مُمْتَنِعْ وَذَاكَ فِى المَهْمُوزِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ
النقلُ ممتنع إِذا أدّى إِلى ما لا نظير له في لغة العرب إِلا إذا كان الذي فيه
نقل مهموزاً فلا يمتنع النقل، مثال ما خلا من الهمزة " بفُفْ! و" فلو نقل!
حركة اللام إِلى الساكن قبلها وهو الفاء لأصبح اللفظ على وزن " فُعِل"
وهذا من الثلاثي الذي استثقلته العرب، ولا يكاد يوجد في كلامها.
