كتاب الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف
وهناك مانع رابع، أشار إِليه بفوله:كذا إِذا قُدِّم ما لم يخسر أَوْ يَسْكُنِ اثْرَ الْكَسْرِ، كَالمِطْوَاعَ مِرْ
4 - أن يتقدم حرف الاستعلاء وهو غير مكسور ولا ساكن بعد كسر، نحو:
ظالم، وقاضد، وضَالح. فلا إِمالة فيها، فإِن كان حرف الاستعلاء
مكَسوراً أو ساكناً بعد كسرٍ ضعِّف حرف الاستعلاء، وأمكن من
الإمالة، كالمطواع، وخِداع.
وقوله: " مِرْ" فعل أمر من: مارَه، بمعنى أطعَمَه.
وَكَفُّ مُسْتَعْل وَرَا يَنْكَفُّ بِكَسْرِ رَا، كَغَارِمًا لاَ أَجْفُو
هذا البيت كان يسمّيه بعض الطَلبة: كفَّ الكفِّ. ومعناه: أن حرف
الاستعلاء أو الراء إِذا كان في الكلمة فإِنّ منعَ الإِمالة يُمنع بوجود راء
مكسورة في الكلمة، كغارِم، و" كتاب الأ برَارِ" .
وَلاَ تُمِلْ لِسَبَب لَمْ يَتَّصِلْ وَالْكَفُّ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْفَصِلْ
نضمن البيت أمرين:
1 - سببُ الإِمالة إِذا لم يكُ متصلاً بالكلمة لا يؤثِّر، نحو: لزيد مَال.
2 - مانع الإِمالة قد يؤثر، ولو كان منفصلاً، نحو: كتابُ صالح، فلا يمال
ألف " كِتاب " ، لوجود الصاد.
