كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد
فأمَّا من ابتغى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفقَ الكريمة، وياسَرَ الشَّريك، واجْتَنبَ الفساد، فإنَّ نومه ونُبْهَهُ؛ أجرٌ كلُّه، وأما من غزا فخراً، ورياءً، وسمعةً، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض، فإنه لم يرجع بالكفاف» .فصلٌ: في طاعة الإمام، والغزو مع كلِّ أمير، برًّا أو فاجرًا
قال الله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] ، قيل: هم أمراء السَّرايا، وقيل: أهل الفقه والدِّين (¬1) .
¬_________
= الشاميين» (1159) ، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (133 و134) ، والشاشي في «مسنده» (1394) ، وابن عدي في «الكامل» (2/511) ، والبيهقي في «الكبرى» (9/168) ، وفي «الشعب» (4265) ، وأبو نعيم في «الحلية» (5/220) ، وأبو العباس الأصم في «حديثه» (ج3 رقم 97) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (27/43 و44) ، من طرقٍ عن بقية بن الوليد، به.
ورجاله ثقات. وبقية بن الوليد مدلس تدليس التسوية. ولكنه صرّح بالتحديث في بعض الروايات، كما في رواية أبي داود، والشاشي، وأبي العباس الأصم، وابن عساكر، وغيرهم.
فالحديث حسن إن شاء الله. وانظر: «الصحيحة» (1990) .
(¬1) القول أنهم أهل الفقه والدين هو قول جَمْعٍ من الأئمة، وعلى رأسهم جابر بن عبد الله، وابن عباس، ثم من بعدهما مجاهد، وعطاء، والحسن البصري، وأبو العالية، ومالك، والضحَّاك، وغيرهم.
والقول بأنهم أمراء السرايا؛ هو قول أبي هريرة، أخرجه عنه ابن جرير (8/497 رقم 9856) ، وسعيد بن منصور (652) ، وابن المنذر (1925، 1926) ، وابن أبي حاتم (3/988 رقم 5530) في «تفاسيرهم» ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (12/212-213، 214-215 رقم 12577، 12585) ، بسند صحيح، وأخرج عن ميمون بن مهران، وغيره؛ نحوه. وهو ظاهر الأحاديث التي ذكرها المصنف في الباب، وهو ظاهر اختيار البخاري، حيث بوَّب عليه في «صحيحه» في كتاب التفسير، قال: (باب {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ} ، ذوي الأمر) . وأسند البخاري برقم (4584) ، ومسلم (1834) ، وابن المنذر (1924) وغيرهم، إلى ابن عباس في الآية، قال: «رنزلت في عبد الله بن حذافة السهمي» ، ورجَّح الإمام الشافعي القول بأن المراد بهم الأمراء، واحتجَّ له بأن قريشاً كانوا لا يعرفون الإمارة، ولا ينقادون إلى أمير، فأمروا بالطاعة لمن وَلِي الأمر.
وتبويب البخاري بأنهم أولي الأمر، هو تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى في «مجاز القرآن» (1/130) هذه الآية، وزاد: والدليل على ذلك أن واحدها (ذو) ، أي: (واحد أولي) ؛ لأنها لا واحد لها من لفظها. =
