كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد
أبوه حُمِلَ على دين الأب، فيكون مسلماً إن أسلم أبوه، وعلى حُكم الكُفر إن ثبتَ على كفره، ولا يُعتدُّ فيهم بدين الأم على حال؛ لأنهم إلى الأب ينتسبون، وبه يُعرفون (¬1) . قال ابن الماجشون: هذا ما لم يُفرِّق بينهم السِّباء، فإذا فُرِّق بينهم وبينآبائهم بالقسم أو البيع (¬2) ؛ فأحكامهم حينئذٍ أحكام المسلمين في القصاص والقَوَدِ والصلاة عليهم والموارثة وغير ذلك (¬3) . وقال أحمد بن حنبل (¬4) في الغلام النصراني إذا أسلم أحد أبويه: هو مع المسلم منهما، سواء كان أمًّا أو أباً، حُكمه حُكْمُ المسلمِ منهما، وقال في الصَّغير إذا لم يكن معه أبواه: لا ينبغي أن يُفادى به، وهو عنده على حكم المسلمين، ولم يرَ بذلك بأساً إذا كانا معه؛ لأنه على دينهما كما تقدّم من قول الشافعي، وقال الأوزاعي (¬5) : إذا كان في ملك المسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام؛ لأن المُلك أولى به من النَّسَب، واختاره أبو عبيد (¬6) ،
¬_________
(¬1) وهو قول أبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة. انظر: «الشرح الكبير» (10/93- مع «المقنع» و «الإنصاف» ) ، و «الكافي» (4/278) .
(¬2) مذهب الشافعي وأحمد: إن فُرِّق بينهما بالبيع فالبيع فاسد. وقال أبو حنيفة: يصح البيع. مع إجماعهم على أن التفريق بين الأم وولدها غير جائز.
وانظر: «المهذب» (2/240) ، «روضة الطالبين» (10/257) ، «مختصر الخلافيات» (5/57) ، «مختصر الطحاوي» (285، 286) .
(¬3) انظر: «النوادر والزيادات» (3/380) ، «الكافي» لابن عبد البر (1/468) ، «عقد الجواهر الثمينة» (1/476) .
ومذهب ابن حبيب: ما سُبيت به الحرة من ولدٍ صغير أو كبير، تبع لها في الحرية والإسلام.
وما ذكره ابن الماجشون عن أصحابه من أهل المدينة فمنهم أشهب وسحنون.
(¬4) انظر: «المغني» (13/113- ط. هجر) ، «الشرح الكبير» (10/93) ، «الكافي» (4/277) .
(¬5) انظر: «الأم» (7/385) ، «المغني» (13/113) ، «الشرح الكبير» (10/95) ، «الأموال» لأبي عبيد (165 رقم 326) ، «اختلاف الفقهاء» للطبري (185-ط. يوسف شخت) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (2/434) .
(¬6) انظر كتابه: «الأموال» (ص 165) .
