كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد
فصل: في دفاع الرجل عن نفسه ومالهخرَّج مسلم (¬1) عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» .
وخرّج (¬2) عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك» ، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله» ، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» ، قال: أرأيت (¬3) إن قَتَلْتُهُ؟ قال: «هو في النار» .
والمحفوظ عن جماعة أهل العلم (¬4) : أن للرجل أن يقاتل عن نفسه
وماله وأهله إذا أريد ظلماً، وممن قال بذلك: مالك (¬5) ، والشافعي (¬6) ،
¬_________
(¬1) في «صحيحه» في كتاب الإيمان (باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حقٍّ كان القاصد مهدر الدم في حقه) (226) (141) .
وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب المظالم (باب من قاتل دون ماله) (رقم 2480) .
(¬2) الكتاب والباب السابقان (225) (140) .
(¬3) في الأصل: «إن رأيت» . وهو خطأ.
(¬4) نقله المصنف من «الإشراف» لابن المنذر (1/540) .
(¬5) في المسألة قولان عند المالكية، وهو أن دفع الصائل عن النفس واجب -وهو أصح القولين في المذهب-.
والقول الثاني: أن الدفع جائز لا واجب؛ فإن شاء أسلم نفسه، وإن شاء دفع عنها.
انظر: «التفريع» (2/233) ، «الكافي» (2/1089) ، «جامع الأمهات» (ص 525) ، «عقد الجواهر الثمينة» (3/353) ؛ «الذخيرة» (12/262) ، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (4/ 357) ، «منح الجليل» (4/561) ، «الخرشي» (5/354) ، «المنتقى» للباجي (7/170) .
(¬6) مذهب الشافعية: أنه يجب الدفع إذا كان المعتدي كافراً، أو بهيمة، أو مسلماً مهدر الدم، فإن كان المعتدي مسلماً محقون الدم، فيجوز الدفاع عن النفس ولا يجب.
وذكر الروياني من الشافعية أنه لا يجب دفع الكافر ولا البهيمة أو المسلم مهدر الدم، بل يستحب.
وقال النووي في «الروضة» (10/188) متعقباً كلام الروياني: «هو غَلَطٌ» .
انظر: «الأم» (6/26-27- ط. بولاق) ، «منهاج الطالبين» (3/248-249) ، «تحفة المحتاج» (9/ =
