وهذا إسناد ضعيف جدًّا أيضًا؛ فيه علل:
الأولى: الحسن بن رُشَيد (¬١) وهو ضعيف جدًّا؛ قال أبو حاتم والإسماعيلي: ((مجهول))، وقال أبو محمد ابن أبي حاتم: ((حديثه يدل على الإنكار))، وقال العقيلي: ((في حديثه وهم ويحدِّث بمناكير))، وقال الذهبي: ((فيه لين))، وكذا قال ابن عراق والفتني، وانظر: (لسان الميزان ٣/ ٤٤)، و (تنزيه الشريعة ٢/ ٢٥٩)، و (تذكرة الموضوعات ص ١٤٧).
الثانية: إبراهيم بن أحمد البلخي: فهو مجهولٌ، وقال أبو بكر الإسماعيلى: إبراهيم بن أحمد والحسن بن رشيد: ((مجهولان)) (تاريخ جرجان ١/ ٣٠١).
فهي متابعة واهية لا تصحُّ، ولا حجة فيها للسيوطي وغيره في تعقبهم لابن الجوزي، ولذا قال الشيخ الألباني: ((هذه المتابعة لا تسمنُ ولا تغني من جوع لشدة ضعفِها، وجهالة الراوي عنها، فلا قيمة لتعقب السيوطي على ابن الجوزي)).
وللحديث علة ثالثة: ذكرها الألباني، وهي عنعنة ابنِ جُرَيجٍ، وهو مدلس ولا يقبل منه إلَّا ما صرَّح فيه بالسماع؛ لأنه كان يدلس عن المجروحين، قال الدارقطني: ((تجنب تدليس ابنِ جُرَيجٍ؛ فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلَّا فيما سمعه من مجروح))، لذلك إِنْ سَلِمَ الحديث من ابن أبي مريم (¬٢) والحسن بن رشيد (¬٣)، فلن يسلم من تدليس ابن جُرَيج. (تهذيب التهذيب ٦/ ٤٠٥)، (السلسلة الضعيفة ١/ ١٧٩ - ١٨٠).
---------------
(¬١) وهو بضم الشين المعجمة مصغرًا. (المؤتلف والمختلف للدارقطني ٢/ ١٠٦٧).
(¬٢) يعني: نوح ابن أبي مريم، صاحب الرواية السابقة.
(¬٣) صاحب هذه الرواية، ولا تصح عنه لجهالة البلخي الراوي عنه.