كتاب الاتصال والانقطاع
- هو على شرط الصحيح، وبنوا عليه ما تقدم من الاستدلال بالأسانيد التي أخرجها البخاري والسماع لم يعلم فيها على أنه لا يشترطه، وربما يخرج علينا بعض الباحثين فيلتقط أسانيد في "الصحيحين" وقع فيها شذوذ أو علل، فيستدل بها على أن الأئمة لا يشترطون في الحديث الصحيح خلو الإسناد منها.وفي هذا المقام سأقصر الحديث عن شرط الاتصال، وأما ما يتعلق بالشذوذ والعلل فسيأتي الحديث عنه بإذاً الله تعالى في القسم الثالث "مقارنة المرويات"، وسأجعل نقطة الانطلاق في هذا الحديث من تلك الأسانيد التي يستدل بها بعض الباحثين على صنيع البخاري، وأنه لا يشترط العلم بالسماع، إما مطلقاً، أو في بعض الأحوال، وهي أربعة أسانيد:
١ - حديث عروة بن الزبير، عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: " إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون" (¬١).
ذكر بعض الباحثين أن هذا الحديث قال عنه الدارقطني: " هذا مرسل "، وبين الدارقطني أنه جاء من طريق عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة (¬٢)، وقال الطحاوي في كلامه على هذا الحديث: " عروة لم نعلم له سماعاً من أم سلمة " (¬٣).
فهذا إسناد اكتفى فيه البخاري بالمعاصرة، وإمكان اللقي، لأن عروة
---------------
(¬١). " صحيح البخاري " حديث (١٦٢٦).
(¬٢). " التتبع " ص ٢٤٦ - ٢٤٧.
(¬٣). " شرح مشكل الآثار " ٩: ١٤١.
