به يرجع إلى تحديد الساقط على التعيين أو التقريب، ومن الأمر البدهي في هذا العلم جعل الرواة على طبقات، فمنهم من يعتمد عليه في نفسه، ومنهم من لا يعتمد عليه، ثم هذا الثاني قد يصلح أن يعتضد بغيره أو يعضد غيره، وقد لا يصلح لذلك، فالسقط في الإسناد يرجع إلى هذه المراتب ولابد، والله أعلم.
