كتاب المسائل الماردينية
وهذا يقتضي أنه لا يبيع دين السلم، لا من صاحبه ولا من غيره.والقول، الثاني: أصح، وهو قول ابن عباس، ولا يعرف له في الصحابة مخالف؛ وذلك لأن دين [السلم] (¬1) دين ثابت، فجاز الاعتياض عنه، كبدل القرض، وكالثمن في البيع؛ ولأنه أحد العوضين في البيع فجاز الاعتياض عنه كالعوض الآخر.
وأما الحديث: ففي إسناده نظر، فإن صح، فالمراد به: أنه لا يجعل دين السلم سلفًا في شيء آخر، ولهذا قال: "فلا يصرفه إلى غيره"، أي: لا يصرفه إلى سلف آخر، وهذا لا يجوز؛ لأنه يتضمن الربح فيما لم يضمن وكذلك إذا اعتاض عن ثمن المبيع والقرض، فإنما يعتاض عنه بسعره لما في السنن عن ابن عمر: رضي الله عنهما أنهم سألوا النبي صلى الله تعالي عليه وسلم، فقالوا: إنا نبيع الإبل بالبقيع بالذهب، ونقبض الورق، ونبيع بالورق ونقبض الذهب؟ فقال: "لا (¬2) بأس إذا كان بسعر يومه، إذا افترقتما وليس بينكما شيء" (¬3) فجوَّز الاعتياض بالسعر؛ لئلا يربح فيما لم يضمن.
¬__________
(¬1) في (د): [المسلم].
(¬2) في (خ) هنا زيادة: [من جنس]، ولا أرى لها وجهًا في السياق، فالظاهر أنها خطأ من الناسخ.
(¬3) ضعيف مرفوعًا: أخرجه ابن حبان (11/ 287)، وابن الجارود (655)، وأبو داود (3354)، "والنسائي في "الكبرى" 4/ 34، وأحمد (2/ 139)، الطيالسي (1868)، والإسمعيلي في معجم شيوخه (1/ 415)، والحاكم (2/ 50)، والدرامي (2581)، والبيهقي في "الكبري" (5/ 284) من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا. قال
