كتاب الاستغاثة في الرد على البكري
العادة، [وإذا] (¬1) قيل له: هذا من الدين لم يمكنه أن (¬2) يقول ذلك، ولهذا قال بعض السلف: "لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك".فصل
قال: (وأما قول هذا المبتدع لا يستغات بالرسول فإنه كفر، لأنه لفظ يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله -تعالى- في طلب الإغاثة، وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال الثابت له - صلى الله عليه وسلم -.
أرأيت رجلين قال أحدهما: لا ضار ولا نافع إلا الله يشير إلى التوحيد، وقال الآخر: إن الرسول لا يضر ولا ينفع، وقال الأول: إن الله السميع العليم إشارة للحقائق التي حصرها الرب -سبحانه- في نفسه بهذا الكلام، وقال الآخر: إن الرسول لا يسمع ولا يعلم، أكان يشك مسلم في أن الأول موحد والثاني كافر منقص ولا ينفعه تأويله).
والجواب من وجوه أحدها: أن (¬3) ما ذكرته افتراء، فإن أحداً لم يخص الرسول بهذا النفي لا خطاباً ولا كتاباً، ولا نفي كل ما يسمى استغاثة، فلا النفي عام ولا المنفى عنه مخصوص، وأنت [ادعيت] (¬4) هذا وهذا على المجيب؛ وكلاهما (¬5) كذب، وجواب السؤال ينطق بخلاف هذين، وقد بيّن فيه أن (¬6) [ما لا يقدر عليه إلا الله فلا] (¬7) يطلب من مخلوق لا الرسول ولا غيره، وحينئذٍ فهذا التفصيل أبين من النفي المطلق الذي قاله أبو يزيد وغيره من المسلمين، فإذا كان ذلك سائغاً فهذا أولى.
¬__________
(¬1) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل (فإذا).
(¬2) في الأصل مكتوب فوقها لعل (إلا).
(¬3) سقطت من (ف).
(¬4) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل الدعيت.
(¬5) في (ف) وكلامهما.
(¬6) في (ف) تنطق.
(¬7) بياض في جميع النسخ، بمقدار ثلاث كلمات في الأصل و (ف)، وأربع في (د)، وما بين المعقوفين من جواب شيخ الإسلام على سؤال الاستغاثة والذي سبق ذكره كاملاً، وهو ما يقتضيه السياق.
