كتاب الاستغاثة في الرد على البكري
الثاني: [أنه تقدم] (¬1) أن المخصص بالذكر إذا كان لتحقيق (¬2) العموم كان ذلك تعظيماً للمخصوص بالذكر، فإذا قيل: لا يعبد إلا الله لا الأنبياء ولا غيرهم، ولا يستغاث بمخلوق لا الأنبياء ولا غيرهم ونحو ذلك، كان هذا تعظيماً للرسول وتبييناً أنه لا أحد أرفع منه من الخلق، وخصائص الرب -عز وجل- منتفية (¬3) عنه وعن غيره بطريق الأولى، وهذا كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت متخذاً من أهل (¬4) الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله"، وفي رواية: "إني أبرأ إلى كل خليل من خلته" (¬5) فبيّن أن خلة المخلوقين منتفية (¬6) عن كل أحد حتى عن الصديق وهو أحق بها لو كانت ممكنة، ولو خص بالذكر لفظاً في سياق يفهم منه العموم كان حسناً كقوله [تعالى] (¬7): {وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا} (¬8) [آل عمران: 80].وكذلك إذا كان سبب التخصيص حاجة المستمع إما لسؤاله عن ذلك؛ وإما لحاجته إليه، كقوله تعالى: {لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ} [النساء: 172]، وكقوله (¬9): {مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ} (¬10) [المائدة: 75]، فإن الحاجة داعية إلى ذكر المسيح لوقوع النزاع فيه.
فلو تنازع اثنان هل يخص النبي بالحلف به دون سائر الأنبياء؟ فقال أحدهما: لا يحلف به، لم يكن هذا تنقيصاً؛ بل هذا هو قول الجمهور وهو الصواب، وكذلك إذا تنازع اثنان هل يخص بالاستغاثة به أو بالإقسام على الله
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين من (ح) وفي الأصل و (ف) و (د) (أن يقدم)، وما أُثبت أعلاه هو الصواب لأنه تقدم ذكر ذلك.
(¬2) في (د) التحقيق.
(¬3) في (ف) منفية.
(¬4) (أهل) سقطت من (ف).
(¬5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد) 1/ 162 رقم 466، ومسلم في (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر الصديق) 4/ 1855 رقم 2383 بروايات متعددة، واللفظ لمسلم.
(¬6) في (ف) منفيه.
(¬7) كذا في (د) و (ح) وسقطت من الأصل و (ف).
(¬8) في (ف) تكملة الآية: {أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.
(¬9) في (ف) قوله بدون كاف.
(¬10) في (ف) تكملة الآية: {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ}.
