كتاب جمهرة مقالات أحمد شاكر (اسم الجزء: 1)
أغار على الشرع أكثر منه ومن أبيه ومن أهله ومن أهل بلده جميعًا، ولكن أريد أن يتخلص الشرع من سوء الإدارة.عجز المصلحون عن إصلاح هذه المحاكم ووضعوا (أصباعهم في الشق)، ولست أدري ما المانع الشرعي من إلغائها وإحالة أعمالها إلى المحاكم الأهلية في جلسات يكون القاضي مسلمًا ويحضر معه شيخ من مشايخ القضاء الشرعي، إلى أن تتوسع مدرسة الحقوق في تعليم الشريعة الإسلامية، ويومئذ يلغى عمل الشيخ الذي يحضر مع قاضي المحكمة الأهلية هذا مع الاعتراف بأن بين القضاة الشرعيين رجالًا يستحقون الإعجاب بهم، وعددهم قليل لا يمنع شر هذا النظام.
هل المسلم لا يكون متفقهًا في دينه إذا كان أفنديًّا أو بيكًا). اهـ.
هذه كلمة (كل شيء) بألفاظها.
وإني قبل أن أرد عليها كلمتها، أرى من الواجب علي أن أعتذر لقراء (الفتح) الكرام من وضع مثل هذه القطعة بين أيديهم بنشرها في هذه الصحيفة الشريفة.
فما اعتادوا أن يروا فيها شيئًا من هذا الطراز، ولكن الضرورة ملجئة.
هل رأيتم أن صحف الهلال لا تريد أن ترى المحاكم الشرعية قائمة في البلد، بل ولا هؤلاء الشيوخ؟ وفي ظني أنها لو استطاعت أن تزيلهم من هذا الوجود لأزالتهم؛ ليرضى عنها المجددون ومن
