ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى::
178- فكن مطيعاً أمره فيما أمر ... ما لم يكن بمنكر فيحتذر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح
قوله: (كن) يعني أيها الإنسان، (مطيعاً أمره) أي أمر الإمام، (فيما أمر) يعني في كل ما أمر به؛ لأن (ما) اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، أي في جميع ما يأمر به، (ما لم يكن بمنكر) فإن أمر بمنكر فلا طاعة له.
والنصوص في هذا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة مستفيضة مشهورة.
من ذلك قوله تعالى: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: الآية59) ، ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أمر)) (¬1) ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)) (¬2) وغير ذلك كثير.
وتعليل ذلك انه لو عصي الإمام لصار الناس فوضى؛ إذ لا فائدة في أمام لا يؤتم به. فلابد من طاعة ولي الأمر.
لكنه يقول: (ما لم يكن بمنكر) والمنكر نوعان: إما فعل محرم وإما ترك واجب، فلو أمر بترك الواجب، وقال: لا تصلوا مع الجماعة مثلاً. فإنه يقال: لا سمع ولا طاعة، ونصلي مع الجماعة.
¬_________
(¬1) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ... ، رقم (7144) ، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء ... ، رقم (1839) .
(¬2) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... ، رقم (1847) .