تعلقا بعامل محذوف وجوبا وذلك المحذوف هو الحال أو النعت على الصحيح فإن قدر فعلا كان من قبيل الجمل وأن قدر اسما كان من قبيل المفردات فأوجه أفرادهما بالذكر قلت هذا التقدير ليس مجمعا عليه فعدم ذكرهما بالكلية إخلال بالعلم بحكمهما في الجملة لاسيما على المبتدئين فإن قلت هذه القاعدة منقوضة بمثل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت فإذ بعد معرفة محضة وليس حالا بل بدل اشتمال من مريم وبمثل ضربت رجلا بسيف فالجار والمجرور متعلق بضربت وليس نعتا لرجل قلت هذه القاعدة مشروطة بوجود المقتضى وانتفاء المانع وما أوردته ليس كذلك فإن المقتضى للحالية والوصفية هو التخصيص وهو منتف والمانع موجود وهو العامل الخاص (ولا بد للظروف والمجرورات بالحروف الأصلية من عامل) فيها تتعلق به (ويسمى) العامل (المتعلق) بفتح اللام واحترزنا بالأصلية عن الزائدة فإنها لا تتعلق بشيء (ثم تارة يكون مذكورًا، وتارة يكون محذوفا) وسيأتي مثاله (والمحذوف تارة يكون عامًا) كالاستقرار والحصول (وتارة يكون خاصًا) كالقيام والقعود (وتارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا) وسيأتي مثالهما (فإن كان) المحذوف (عامًا واجب الحذف سمى الظرف) أو الجار والمجرور (مستقرا) بفتح القاف (لاستقرار الضمير) المنتقل إليه (فيه) والأصل مستقر فيه فحذف فيه تخفيفا (وذلك في مواضع منها الظرف والجار والمجرور إذا وقعا صلة) للموصول الأسمى (نحو جاء الذي عندك أوفى الدار أو) وقعا (خبرا) عن مخبر عنه (نحو الحمد لله والركب أسفل منكم أو) وقعا (صفة نحو مررت برجل عندك أو فى الدار أو) وقعا (حالا نحو جاء زيد على الفرس أو فوق الناقة) فهما في هذه المواضع الأربعة متعلقان بعامل محذوف وجوبا وهو عام تقديره استقر أو مستقر إلا في الصلة فإنه يتعين استقرلان الصلة لا تكون في غير ال إلا جملة وفي ذلك العامل ضمير مستتر فحيث حذف انتقل الضمير الذي كان فيه وسكن في الظرف والجار والمجرور وسمى كل من الظرف والجار والمجرور مستقر الاستقرار الضمير فيه بعد حذف عامله (وإن كان) عامله (خاصًا) ونعني به أن يكون غير
