كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين
-حماد بن مسعدة: أخرجه الترمذي (278).-وسفيان الثوري: أخرجه عبد الرزاق 2/ 174 (2944).
-ويحيى بن سعيد القطان: أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 234 (2677).
-وأبو خالد الأحمر: أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 234 (2677).
كلهم عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن النبي مرسلاً.
ورواه وهيب بن خالد الباهلي - وهو ثقة (¬1) - عن ابن عجلان بالسند نفسه وزاد فيه عن سعد ابن أبي وقاص - فوصله -.
أخرجه الترمذي (277)،والحاكم 1/ 404 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والبزار 3/ 316 (1111)،والبيهقي 2/ 107،والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 3/ 181 كلهم من طرقٍ عن وهيب به (¬2).
أقول: فهذه زيادة ثقة زادها على أقرانه، فلماذا أعلها الترمذي؟ فلو كان يقول بقبول الزيادة كما ينسب إليه فلماذا لم يقبلها؟
الجواب على ذلك: لأن منهج المتقدمين أنهم يردون مثل هذه الزيادة لأنهم يعدونها مخالفة، وقد سبقه في إعلاله أبو حاتم في علله 1/ 117 (318):فقال: " لا أعلم أحداً وصله سوى وهيب، رواه الثوري، وابن عيينة، ويحيى بن سعيد وغير واحد عن ابن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً وهو الصحيح ".
وأعله أيضاً: البزار في المسند 3/ 316 (1111)،والإمام الدارقطني في العلل 4/ 344 (616) فقال:"والمرسل أشبه"،والضياء في الأحاديث المختارة 3/ 181.
وقد عدها بعض العلماء المتأخرين زيادة ثقة، كالحاكم النيسابوري 1/ 404، ومن المعاصرين: أحمد شاكر رحمه الله إذ قال في تعليقه على الترمذي 2/ 67:"فهذا الثقة الحافظ الحجة إذا وصل حديثاً أرسله غيره كان وصله زيادة من ثقة يجب قبولها، فالحديث صحيح موصول ". فالفرق واضح بين كلا المنهجين: منهج المتقدمين الذين أعلوها، ومنهج المتأخرين الذين قبلوها ثم بعد ذلك يقولون: إن المتقدمين يقبلون زيادة الثقة؟
¬_________
(¬1) قال ابن حجر في التقريب (7487): "ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بآخرة ".
(¬2) انظر المسند الجامع 6/ 74 (4044).
