مدرجة من كلام بعض رواته، ولا دليل هنا سوى ما أشار إليه البيهقي من الاختلاف في سرد الأسماء والزيادة والنقص، وليس هذا دليلا قويا واضحا فإن قول أبي حاتم: إن زهيرا حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه يدل على أن وقوع الاختلاف الشديد سببه كثرة غلط زهير وعدم إتقانه في حفظه للحديث المرفوع لا التعيين من بعض الرواة، وإذا لم يتضح بالدلائل القوية أن الزيادة مدرجة وصح الرفع بسند صحيح على شرط الشيخين كان الحكم له، بل قوة كلامهم دالة على أن لا يحكم بالإدراج إلا إذا علم مدرجه كما في علوم ابن الصلاح وغيرها - انتهى، والله أعلم.
