كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)

بانقسامه إلى صحيح وحسن وضعيف (¬1). وكذلك (أ) صرح أبو داود بانقسام (ب) كتابه إلى هذه الأقسام (¬2) كما سيأتي (¬3). إن شاء الله تعالى.
قلت: ومراد السلفي أن معظم الكتب (ج) الثلاثة سوى الصحيحين يحتج به (¬4) والله أعلم (د) ..
الثالثة: قولهم: هذا حديث حسن الإِسناد أو صحيح الإِسناد. دون قولهم: حديث حسن أو حديث صحيح. لأنه قد يصح أو يحسن إسناده، ولا يصح ولا يحسن (هـ) لكونه شاذًا أو معللًا (¬5)، إلا أن المصنف المعتمد عليه إذا اقتصر على قوله: صحيح الإِسناد أو حسنه ولم يقدح فيه، فالظاهر من حاله حكمه بصحته وحسنه: لأن الأصل والظاهر السلامة من القدح (¬6).
¬__________
(أ) في ك: كذا.
(ب) كذا في جميع النسخ، وفي هـ: بانقسامه إلى هذه. أي بإسقاط: كتابه. وزيادة: 5. في آخر انقسام.
(ج) في (ص): الكتاب. بصيغة الواحد.
(د) والله أعلم ... ساقط من (ك) و (ص) و (هـ).
(هـ) كلمة: ولا يحسن ساقطة من (ك).
(¬1) انظره: في أبواب سنن الترمذي.
(¬2) لم ينص على هذا صراحة وإنما هو مفهوم كلامه في رسالته إلى أهل مكة، ص 27. وفي مقدمة ابن الصلاح، ص 33؛ واختصار علوم الحديث، ص 41.
(¬3) ص 149.
(¬4) النكت 1/ 282؛ المنهل الروي، ص 54؛ وشرح النسائي للسيوطي 1/ 5، قول النووي هذا يوافقه ما نقلته قبل قليل عن ابن حجر رحمه الله في تأويل قول السلفي رحمه الله.
(¬5) المنهل الروي، ص 54؛ الخلاصة، ص 43؛ فتح المغيث 1/ 87؛ اختصار علوم الحديث، ص 43؛ التدريب 1/ 161.
(¬6) فتح المغيث 1/ 87؛ النكت 1/ 268، وفيه: فإذا كان قولهم: صحيح الإِسناد يحتمل وجود العلة وعدمها، ولم يتحقق العدم، فكيف يحكم له بالصحة. ثم =

الصفحة 143