كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
التابعي (¬1) رجل، سواء كان محذوفًا أو مذكورًا مبهمًا، كرجل (¬2) وشيخ ونحوه (¬3) وحكى الخطيب عن بعض (¬4) العلماء أنه ما روى عن التابعي أو من دونه موقوفًا عليه من قوله أو فعله (¬5). وهذا غريب (¬6)¬__________
(¬1) قال العراقي: قول الحاكم: قبل الوصول إلى التابعي. ليس بجيد، فإنه لو سقط التابعي كان منقطعًا أيضًا، فالأولى أن يعبر: بقبل الصحابي. ووافقه عليه محمد بن إبراهيم الوزير. التبصرة والتذكرة 1/ 159؛ توضيح الأفكار 1/ 324. وقال السخاوي: بين الحاكم، أن المنقطع على ثلاثة أنواع، فأولها رواية أبي العلاء بن الشخير عن رجلين من بني حنظلة عن شداد بن أوس الصحابي. وثانيهما، ما أتى فيه الإِبهام في بعض الروايات مع كونه مسمى في رواية أخرى. والثالث، ما في سنده قبل الوصول إلى التابعي الذي هو محل الإِرسال راو لم يسمع من الذي فوقه، وذكر له مثالًا فيه قبل التابعي الذي هو محل الإرسال راو لم يسمع من الذي فوقه، وذكر له مثالًا فيه قبل التابعي سقط من موضعين، فظهر أنه لم يحصر المنقطع في الساقط قبل الوصول إلى التابعي، بل جعله نوعًا منه وهو كذلك بلا شك. فتح المغيث 1/ 150.
(¬2) قلت: كلام الحاكم ليس على إطلاقه كما قال المصنف، بل فيه تفصيل، وهو أنه كان لا يروى إلا من طريق واحدة مبهمة فهو يسمى منقطعًا، وإن روى من طريق مبهمة وطريق مفسرة، فلا يسمى منقطعًا لمكان الطريق المفسرة. ولكن لم يسلم هذا القول للحاكم، بل رد عليه العلائي والعراقي وابن حجر ومحمد بن إبراهيم بن الوزير، وقالوا: بل هو متصل في إسناده مجهول.
وقال السخاوي: لكن ليس ذلك على إطلاقه، بل هو مقيد بأن يكون المبهم صرح بالتحديث ونحوه، لاحتمال أن يكون مدلسًا، وهو ظاهر. جامع التحصيل، ص 108؛ التبصرة والتذكرة 1/ 155؛ النكت 1/ 349؛ توضيح الأفكار 1/ 316؛ فتح المغيث 1/ 144.
(¬3) انظر: قول الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص 27، 28.
(¬4) المراد هنا ببعض العلماء هو الحافظ أبي بكر أحمد بن هارون بن روح البرد يحيى البردعي. التبصرة والتذكرة 1/ 124؛ النكت 2/ 361؛ فتح المغيث 1/ 106.
(¬5) الكفاية، ص 21.
(¬6) لأن المعروف، أن ذلك مقطوع لا منقطع، كما تقدم. التدريب 1/ 208.
