كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
السابع: اختلف العلماء في جواز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه. فمنهم من منعه (¬1) مطلقًا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنهم من منعه (¬2) مع تجويز الرواية بالمعنى، إذا لم يكن قد رواه هو أو غيره على التمام، ومنهم من جوزه (¬3) مطلقًا (¬4). والصحيح التفصيل، وأنه يجوز (¬5)¬__________
(¬1) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 192؛ قالوا: لأنها تقطع الخبر وتغيره فيؤدي ذلك إلى إبطال معناه وإحالته، نقله عنهم الخطيب في الكفاية، ص 190 نعم إذا كان لشك فهو كما قال ابن كثير والبلقيني وغيره: سائغ، كان مالك يفعله كثيرًا بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، روي الخطيب عن مجاهد: أنقص من الحديث ولا تزد فيه.
انظر: اختصار علوم الحديث، ص 144؛ محاسن الاصطلاح، ص 337؛ الكفاية، ص 189؛ فتح المغيث 2/ 222.
(¬2) انظر: الكفاية، ص 190؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 192؛ التقريب 2/ 103؛ المقنع 1/ 263؛ التبصرة والتذكرة 2/ 171؛ فتح المغيث 2/ 222.
(¬3) نقله عنهم الخطيب في الكفاية، ص 190؛ وأسنده عن مجاهد ويحيى بن معين في، ص 189.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 192؛ والتقريب 2/ 103؛ التبصرة والتذكرة 2/ 171؛ فتح المغيث 2/ 222.
(¬4) أي احتاج إلى تغيير لا يخل بالمعنى أم لا، تقدمت روايته له تامًا أم لا؟ ذكره السخاوي في فتح المغيث 2/ 222.
(¬5) انظر: الكفاية، ص 190 - 192؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 193؛ التقريب 2/ 104؛ المقنع 1/ 263؛ التبصرة والتذكرة 2/ 172؛ فتح المغيث 2/ 223؛ وقال: ثم إن ما ذهب إليه الجمهور، لا يُنَازَعُ فيه من لم يجز النقل بالمعنى لأن الذي نقله والذي حذفه والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، وعزاه للإِمام مسلم في مقدمة صحيحه.
انظر: مقدمة صحيح مسلم 1/ 48 - 49.
