كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم، ولا يغيروها (أ) في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها في الكتب المشهورة كالصحيحين والموطأ وغيرها على خلاف التلاوة المجمع عليها، وبعضها على خلاف الشواذ أيضًا، لكن أهل المعرفة ينبهون علي خطئها عند السماع وفي حواشي الكتب (¬1)، ومنهم (¬2) من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها لكمال معرفته فغلطوا في أشياء مما غيروه (¬3)، والصواب ما تقدم (¬4) من سد باب التغيير خوفًا من جسارة من لا يكمل له ويحصل المقصود بالبيان، فيقرأ عند السماع (ب) ما في الأصل ثم يذكر الصواب أو يقرأه على الصواب أولًا ثم يقول: وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا، وهذا أولى لئلا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم (¬5) يقل. والأحسن في الإِصلاح أن يكون بما جاء في حديث آخر (¬6). والله أعلم.¬__________
(أ) في (هـ): ولا يعتبروها.
(ب) في (هـ): فيقرأ ما في الأصل عند السماع. وكذا في (ص).
(¬1) انظر: الإِلماع، ص 185؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 196.
(¬2) المقصود به القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي: فإنه لكثرة مطالعته وافتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسر على الإِصلاح كثيرًا وغلط في أشياء من ذلك.
انظر: الإِلماع، ص 186؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 197.
(¬3) انظر: الإِلماع، ص 186؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 197؛ المقنع 1/ 266.
(¬4) انظر: ص 473؛ والصواب تقرير ما في الأصل على حاله مع التضبيب عليه ... الخ.
(¬5) انظر: الإِلماع، ص 186 - 187؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 197؛ التقريب 2/ 108؛ المقنع 1/ 266؛ فتح المغيث 2/ 237.
(¬6) الإِلماع، ص 187؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 197؛ التقريب 2/ 108؛ فتح المغيث 2/ 238، وقال: لأنه بذلك أمن من أن يكون متقولًا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما أن خير ما يفسر به غريب الحديث ما جاء في رواية أخرى. انتهى.
