كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)

الخطيب (¬1) جوازه (2) عن أكثر العلماء، وعن بعضهم، الأولى (¬2) أن يقول: يعني ابن فلان (1)، وكان أحمد بن حنبل يفعله (¬3)، وعن علي بن المديني وغيره (¬4)، أنه يقول: حدثنا شيخي أن فلانًا ابن فلان حدثه (¬5)، وعن بعضهم (¬6) يقول: أخبرنا فلان هو ابن فلان واستحبه (أ) الخطيب (¬7)، وكل هذا جائز وأولاها "هو ابن فلان" أو "يعني ابن فلان" ثم قوله: أن فلان ابن فلان" ثم أن يذكر المذكور في أول الخبر بكماله من غير فصل (¬8)، والله أعلم.
¬__________
(أ) في (هـ): واستحسنه.
(¬1) انظر: الكفاية، ص 215؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 203؛ التقريب 2/ 113؛ التبصرة والتذكرة 2/ 187؛ فتح المغيث 2/ 250.
(¬2) قال السخاوي: والفرق بين هذا القسم وبين ما قبله أن هناك لم يذكر المدرج أصلًا فهو إدراج لشيء لم يسمعه، فوجب الفصل فيه، والفصل في هذا القسم أولى لما فيه من الإِفصاح بصورة الحال وعدم الإِدراج. فتح المغيث 2/ 250.
(¬3) عمل أحمد بن حنبل هذا مروي مسندًا من طريق حنبل قال: كان أبو عبد الله إذا جاء اسم الرجل غير منسوب، قال: يعني ابن فلان.
انظر: الكفاية، ص 215؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 203.
(¬4) هو أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني نزيل نيسابور.
انظر: الكفاية، ص 216؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 203.
(¬5) انظر: قول علي بن المديني مسندًا، قال: إذا حدثك الرجل، فقال: ثنا فلان، ولم ينسبه، فقل: حدثنا فلان أن فلان بن فلان حدثه. الكفاية، ص 215؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 203.
(¬6) حكاه الخطيب في الكفاية، ص 216؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 203.
(¬7) انظر: لبيان استحباب الخطيب الكفاية، ص 216؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 203؛ المقنع 1/ 271، قال الخطيب: لأن قومًا من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم: أخبرنا فلان أن فلانًا حدثهم، فاستعمال ما ذكرت أنفى للظنة وإن كان المعنى في العبارتين واحدًا.
(¬8) مقدمة ابن الصلاح، ص 204؛ التقريب 2/ 114؛ المقنع 1/ 117؛ فتح المغيث 2/ 251.

الصفحة 483