كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
كل حديث: وبالإِسناد أو وبه وهذا هو الأغلب (¬1)، فمن سمع هكذا، فأراد رواية كل حديث منها بالإِسناد المذكور أولها، جاز له ذلك عند (¬2) الأكثرين، منهم وكيع (¬3) ويحيى (¬4) بن معين وأبو بكر الإِسماعيلي (¬5). ومنهم من منع ذلك (¬6)، وهو قول أبي إسحاق (¬7) الاسفرائيني الشافعي،¬__________
(¬1) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 205؛ الكفاية، ص 214؛ التقريب 2/ 116؛ التبصرة والتذكرة 2/ 188؛ المقنع 1/ 273؛ فتح المغيث 2/ 252.
(¬2) منهم الخطيب، حيث قال: يجوز لسامع النسخة أن يفرد ما شاء منها بالإِسناد المذكور في أول النسخة، لأن ذلك بمنزلة الحديث الواحد المتضمن لحكمين لا تعلق لأحدهما بالآخر، فالإِسناد هو لكل واحد من الحكمين، ولهذا جاز تقطيع المتن في بابين والأكثر.
انظر: الكفاية، ص 214؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص 205؛ وفتح المغيث 2/ 253، وقال: وهو المعتمد.
(¬3) انظر: قول وكيع بن جراح مسندًا في الكفاية، ص 215.
(¬4) انظر: لحكاية قول ابن معين مسندًا، الكفاية، ص 215.
(¬5) سئل أبو بكر الإِسماعيلي عن الإِسناد المدرج، فقال: يجوز إذا جعل إسناد واحد لعدة من المتون، أن يجدد لكل متن إسنادًا جديدًا.
انظر: هذا القول مسندًا لا الكفاية، ص 215.
(¬6) عزاه ابن الصلاح إلى بعض المحدثين، قال: ورآه تدليسًا. قال السخاوي: يعني من جهة إيهامه أنه كذلك، سمع بتكرار السند وأنه كان مكررًا تحقيقًا، لا حكمًا وتقديرًا إلا أن يبين كيفية العمل.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 205؛ فتح المغيث 2/ 253؛ التبصرة والتذكرة 2/ 189؛ التدريب 2/ 116.
(¬7) قاله في الأسئلة التي سأله عنها الحافظ أبو سعد بن عليك، وقال: إنه لا يجوز أن يذكر الإِسناد في كل حديث منها لمن كان سماعه على هذا الوصف انتهى. ذكره السخاوي في فتح المغيث 2/ 253.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 205 أيضًا.
