كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
الخطيب (¬1) هذا، وأما إذا قال: نحوه. فقد أجازه سفيان (¬2) ومنعه شعبة (2). وابن (أ) معين (¬3)، ففرق ابن معين بين مثله ونحوه قال الخطيب: هذا الذي قاله ابن معين على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق (¬4)، قال الحاكم: يلزم الحديثي من الضبط والاتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل له أن يقول: مثله، إلا بعد علمه أنهما على لفظ واحد، ويحل نحوه إذا كان بمعناه (¬5)، والله أعلم.السابع عشر: إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث، وطرفًا من متنه، ثم قال: وذكر الحديث، أو ذكر الحديث بطوله، فأراد السامع، أن يروي عنه الحديث بكماله، فهذا أولى بالمنع (¬6) مما سبق في مثله ونحوه
¬__________
(أ) في (هـ): يحيى بن معين.
(¬1) انظر: المصادر السابقة. وهذا الاختيار لما فيه من الاحتياط بالتعيين وإزالة الإِيهام والاحتمال بحكاية صورة الحال. قال المصنف في مقدمة شرح مسلم: إنه لا شك في حسنه.
(¬2) انظر: قول سفيان وشعبة من طريق وكيع، قال: قال سفيان: إذا قال: نحوه فهو حديث، وقال شعبة: نحوه. شك. الكفاية، ص 212 - 213.
(¬3) انظر: الهامش رقم 5، ص 490.
(¬4) انظر: لقول الخطيب: الكفاية، ص 214؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 208؛ مقدمة شرح مسلم 1/ 37؛ التقريب 2/ 120؛ اختصار علوم الحديث، ص 148؛ المقنع 1/ 274.
(¬5) قول الحاكم حكاه ابن الصلاح من طريق مسعود بن على السجزي أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ، يقول ... الخ.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 208؛ والتقريب 2/ 120؛ والتبصرة والتذكرة 2/ 192؛ والمقنع 1/ 275.
(¬6) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 305؛ مقدمة شرح مسلم 1/ 37؛ التقريب 2/ 120؛ المقنع 1/ 275؛ وعلله السيوطي فقال: لأنه إذا منع هناك مع أنه قد =
