كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
فطريقه (1) أن يقتصر على ما ذكره الشيخ، ثم يقول: قال، وذكر الحديث بطوله والحديث بطوله هو كذا، ويسوقه إلى آخره (¬1). وممن منع ذلك عند الاطلاق الأستاذ أبو إسحاق (¬2) الاسفرائيني، وأجاز (أ) أبو بكر (3) الإِسماعيلي، إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث (¬3)، فإذا جوز (¬4) هذا فالتحقيق فيه أنه بطريق الإِجازة. فيما لم يذكره الشيخ، لكنها إجازة قوية أكيدة من جهات فيجوز لهذا مع كون أوله سماعًا إدراج الباقي عليه من غير إفراد بلفظ الإِجازة (¬5)، والله أعلم.الثامن عشر (ب): قال الشيخ: الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي
¬__________
(أ) في (هـ): واختاره.
(ب) على هامش (ت): عدم جواز إبدال النبي بالرسول.
= ساق فيها جميع المتن, قبل ذلك بإسناد آخر فلأن يمنع هنا ولم يسبق إلا بعض الحديث، من باب أولى، وبذلك جزم قوم انتهى.
انظر: التدريب 2/ 120؛ والتبصرة والتذكرة 2/ 193؛ وفتح المغيث 2/ 261.
(¬1) قاله ابن الصلاح، وقال ابن كثير: وينبغي أن يفصل، فيقال: إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإِشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 209؛ واختصار علوم الحديث، ص 149.
(¬2) انظر: لقول أبي إسحاق الإِسفرائيني مقدمة ابن الصلاح، ص 209؛ مقدمة شرح مسلم 1/ 37؛ والتبصرة والتذكرة 2/ 193؛ والمقنع 1/ 275.
(¬3) انظر: لقول أبي بكر الإِسماعيلي المصادر السابقة كلها وفتح المغيث 2/ 261؛ والتدريب 2/ 121.
(¬4) أي قاله الإِسماعيلي.
(¬5) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 209؛ التقريب 2/ 121؛ اختصار علوم الحديث، ص 149؛ التبصرة والتذكرة 2/ 194؛ المقنع 1/ 275؛ فتح المغيث 2/ 262.
